سماسرة الجامعات ومخالفات البناء.. النواب يستخدمون الأدوات النيابية رغم الإجازة
شهدت أروقة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، الأحد، العديد من التعليقات والأدوات البرلمانية المقدمة من الأعضاء رغم رفع أعمال دور الانعقاد الخامس، وفق الدستور الذي يمكن الأعضاء من استخدام أدواتهم البرلمانيهم في الإجازة النيابية.
وشدد النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على ضرورة تفعيل مجموعات التقوية بالمدارس بمنظومة متكاملة على مستوى الجمهورية لتكون تحت مرأى ومسمع من المدارس، فضلا عن أن ضوابط العمل بها ستكون معروفة للجميع.
وأكد في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن تفعيل هذه المجموعات والاهتمام بها من شأنه أن يساهم في القضاء على الدروس الخصوصية التي تعرقل تطوير التعليم، لذلك فان هذه المجموعات يجب أن تكون لجميع المراحل التعليمية، وأن يتم متابعة تنفيذها بكل دقة والإعلان عنها فى أماكن واضحة، واختيار المعلمين الأكفاء والمتميزين للمشاركة فى هذه المجموعات.
من جانبه طالب النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، بالتوسع في إنشاء فروع للجامعات الدولية والأهلية في محافظات صعيد مصر، لمواكبة الطلب المتزايد على الإلتحاق بها، وإتاحة الفرص أمام أبناء الصعيد الذين يرغبون في الدراسة بها.
وتقدم فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبدالغفار، قال فيه إنه منذ إعلان وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن انطلاق الدراسة فى الجامعات الدولية الأهلية الجديدة، بدءًا من العام الدراسى الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١، ظهرت السماسرة الذين يعرضون على الطلاب التقديم لهم في الجامعات الأهلية مقابل مبالغ مالية معينة.
من ناحيته، أكد خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن عمال التشجير أحد أبرز الأمثلة على أزمات العمالة غير المنتظمة، موضحا أنه تتمثل أزمة عمال التشجير والذين يصل عددهم لـ34 ألف عامل فى تدنى رواتبهم لقيمة تتراوح من 40 لـ 60 جنيها ورغم ذلك يتعاملون وكأنهم موظفين ولهم ساعات عمل وحضور، ولا يتم تحسين أجورهم منذ 24 عاما.
وأضاف أن أزمة هؤلاء العمال تتمثل أيضا فى عدم وجود وزارة تتبعهم واختلفت الجهات فى تبعتهم لأيا منهم، وهم يعانون من ظروف مالية سيئة للغاية ولا بد من تقنين أوضاعهم فى أقرب وقت ممكن لأن وضعهم غير آدمى بالمرة وهم ليس لهم عقود من الأساس ويحصلون على رواتب متدنية للغاية مما يجعلهم يبحثون على مصدر رزق آخر.
وأشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بتوجه الدولة حالياً لتطوير مواقف النقل الجماعي على أطراف القاهرة الكبرى، مؤكدا أننا بحاجة إلى خطة مماثلة لتطوير المواقف بمحافظات الجمهورية كافة؛ للحد من معاناة المواطنين.
وطالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة إعداد وتنفيذ خطة قابلة للتطبيق على أرض الواقع للتعامل مع ملف مخالفات البناء.
وأكدت أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن هذا الملف بأنه تكليف وتحدي واختبار للحكومة رسالة واضحة بأنه لا تهاون في أي تقصير بهذا الملف.
وأشارت النائبة في بيان إلى أن حديث الرئيس كان واضحا بأنه لا يمكن ترك الأمر كما هو عليه فيما يخص البناء المخالف والتعدي على الرقعة الزراعية والبناء دون تراخيص ودون تنظيم.
وتقدم النائب طارق متولي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لحل أزمة تكرار حوادث الغرق فى شاطئ النخيل، مؤكدا أن جميع الشواطئ العامة في مصر تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر فى إجراءات السلامة بها، مشيرا إلى أن كثير من الشواطىء ليس بها إجراءات السلامة الأساسية من منقذين وأماكن للرعاية الصحية.
