إلغاء المبادئ والعودة لمجلس الأمن.. كيف تواجه مصر التعنت الإثيوبي؟

وقدم خبراء الدول الثلاثة خلال الجلسة تقريرا عن أعمال اللجان في محاولة الخروج بمسودة اتفاق موحد من المسودة المدمجة لمقترحات الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث.

وبعد تقييم دقيق لتطور المفاوضات ومراجعة عمل فرق الخبراء على مدى الأيام الماضية، بدا واضحا تعثر مسيرة دمج المسودات الثلاث.

كما انعقدت الجلسة بعد مفاوضات مطولة بين الدول الثلاث على مستوى الخبراء لدمج مسودات الاتفاقيات المقترحة من الدول الثلاثة والتي شارك فيها السودان بالرغم من تحفظاته عليها بالنظر الى أن للدول الثلاث تجارب مازالت حاضرة في تبني هذه الصيغة في تقريب وجهات النظر، بالمقابل اقترح السودان دورا أكبر للخبراء والمراقبين في التوصل لهذه المسودة المدمجة.

خلافات متفاقمة وتعنت أثيوبي

وقال وزير الموارد المائية والرى الأسبق، الدكتور محمد نصر الدين علام، إنه كان من المفترض إصدار قرار من الاتحاد الأفريقى بأن التعنت الأثيوبى المستمر وراء فشل المفاوضات وعدم الاتفاق، مشيرًا إلى أنه من المخزى أن يكون سبب الفشل المعلن هو عدم التوصل الى مسودة وثيقة بخلافات الدول الثلاث المعنية حول الاتفاقية المزمعة لملء وتشغيل سد النهضة.

وأكد وزير الرى الأسبق، إن البيان الصادر فى أعقاب الاجتماع يؤكد أن الخلافات بين الدول الثلاث متفاقمة إلى درجة عدم قدرتهم على صياغة  مسودة بنقاط الاختلاف بينهم، مما يلزم معه وقفة جادة لدراسة جدوى الاستمرار فى هذا العقم التفاوضى، أو تغيير نوع ومسار التفاوض، أو التوقف عن هذا المسار العبثى، مشيرًا إلى أن الخلافات الأساسية تتمثل في أربعة خلافات وهى حول ملء وتشغيل سد النهضة فى فترات الجفاف، وحول مدى الالزامية القانونية للاتفاقية، وخلافات حول بند فض المنازعات، وحول المشاريع الأثيوبية المستقبلية وحق أثيوبيا فى حصة مائية من النيل الأزرق. 

وأوضح علام، أنه من الواضح أن الخلافات الفنية محدودة مقارنة بالخلافات القانونية والسياسية، وأن المفاوضات القادمة، إذا كانت هناك نية لاستمرارها، يجب ان تكون سياسية مع دعم فنى، يقودها مثلا  وزير الخارجية، كما أنه جدير بالذكر أن الاشكالية الحقيقية حول حق أثيوبيا المزمع فى حصة مائية بالرغم من انكار ذلك فى إتفاقية ١٩٠٢، فهل يتم تسوية ذلك بالتحكيم الدولى أم بطريقة قانونية أخرى يتم الاتفاق عليها فى المفاوضات.

مفاوضات عبثية وإتفاق يحتاج إرادة سياسية 

وقال الدكتور أحمد المفتى خبير الموارد المائية السودانية وعضو اللجنة الفنية سابقا، أن المفاوضات كانت  " عبثية " ، وهي الصفة التي وصفناها بها قبل أن تبدأ عام 2011، مشيرًا إلى أن التوصل لاتفاق يحتاج إلى إرادة سياسية، وأن استمرار المفاوضات بصيغتها الحالية لن يقود إلى تحقيق نتائج عملية، وأن كل السلبيات التي ذكرها البيان الصادر عن الاجتماع، هي نجاح لإثيوبيا وفشل للسودان ومصر، كما أن مخاطبة السودان ومصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي بشكل منفرد هي أسوأ خاتمة للمفاوضات.

سحب التوقيع على اتفاق المبادئ وعودة مجلس الأمن

وأكد خبير الموارد المائية السودانية، إنه ينبغى على مصر والسودان، سحب التوقيع على إعلان المبادئ، ورفع الأمر إلى مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع، بصورة للاتحاد الأفريقي بأنهما استنفاذا التفاوض المباشر وكل الطرق السلمية، التي ينص عليها الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك الوساطة "الولايات المتحدة الأمريكية، والبنك الدولي، والاتحاد الأوربي"، وكذلك التماس الحل عند المنظمة الإقليمية المعنية، وهي الاتحاد الأفريقي ولكن دون جدوى، بالإضافة إلى إصدار بيان للرأي العام العالمي، بأن السودان ومصر يعتبران أن تشييد السد وملئه وتشغيله أعمالا غير مشروعة، لأنها تمت بالمخالفة للقانون الدولي، وتشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وينبغي التعامل معها علىذلك الأساس.