تعثر مفاوضات سد النهضة بسبب مماطلة إثيوبيا.. وخبراء: «الكرة في ملعب الاتحاد الإفريقي»
أعلنت إثيوبيا من طرف واحد على لسان المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، استئناف المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر والسودان، غدا، في حين لم تحدد مصر والسودان موقفهما حتى الآن بعد قرارهما بتعليق حضور المفاوضات.
وأكد مصدر مطلع لـ"الرئيس نيوز" أن وزارة الخارجية المصرية لم تحدد حتى هذه اللحظة مسألة حضور الجانب المصري ممثلا في وزير الرى، إجتماعات الغد، خاصة أن حضور وزارة الري يتعلق بالجوانب الفنية، وذلك فى أعقاب فشل الإجتماع الثالث فى الجولة الثانية من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، تحت رعاية الإتحاد الأفريقى، الأربعاء الماضى.
تعليق المفاوضات
وتأتى تصريحات، دينا مفتي، المتحدث باسم الخارجية الأثيوبي، لتؤكد استمرار مماطلة إثيوبيا وعدم الوفاء بتعهداتها خلال مفاوضات سد النهضة الأسبوع الماضي، ورفضها التوقيع على أية اتفاقات ملزمة بشأن تمرير حصص مائية محددة لدولتى المصب مصر والسودان عبر سد النهضة، مما أدى إلى إتخاذ مصر، الأربعاء الماضى، قرارا بتعليق المفاوضات، لإجراء مشاورات داخلية بشأن الطرح الإثيوبي، بعد خطاب قدمه وزير المياه الإثيوبي، يضم مسودة خطوط إرشادية وقواعد لملء سد النهضة وليست قواعد ملزمة، ولا أية عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلا عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات.
وأشار مفتي، إلى أن تقاسم المياه لا ينحصر بين الدول الثلاث، وإنما هناك دول حوض النيل التي يجب أن تكون طرفا فيها، معربًا عن تطلعه لنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت بشأن قواعد ملء سد النهضة، رغم عدم إعلان مصر والسودان موقفهما إلى الآن.
اعتذار رسمى من الإتحاد الأفريقي
وأكد وزير الموارد المائية والرى الأسبق، الدكتور محمد نصر الدين علام، ضرورة عدم إعلان مصر والسودان موقفهما ومشاركتهما فى أية مفاوضات جديدة بشأن أزمة ملء وتشغيل سد النهضة، عقب قرار تعليق المشاركة الأسبوع الماضي، قبل الحصول على رد رسمى من جنوب أفريقيا بصفتها رئيس الإتحاد الأفريقي، على الشكاوى الرسمية التى تقدمت بها مصر والسودان حول خطاب إثيوبيا ، والا أصبح الأمر تهريجا كبيرا وتغطية على جميع السقطات والمخالفات الأثيوبية والمماطلة المستمرة منذ بداية المفاوضات للوصول إلى اتفاق قانونى ملزم حول الملء والتشغيل للسد.
وأوضح وزير الموارد المائية والرى الأسبق لـ" الرئيس نيوز "، أن مصر تركز خلال المفاوضات على مسألة أمان سد النهضة، خاصة وأن إثيوبيا لم تقدم أى دليل على أنها قامت بالاجراءات المطلوبة لأمان السد، بجانب توضيح آلية عمل فض المنازعات، وقواعد الملء والتشغيل خلال سنوات الجفاف والجفاف الممتد، مشيرًا إلى أن التصريحات الاثيوبية الأخيرة، تؤكد اصرارها على الحصول على حصة من مياه النيل الازرق خصما من حصتى دولتى المصب مصر والسودان، كما أنها لن توقع على اتفاقية للتشغيل لسد النهضة، وعدم موافقتها على توقيع اتفاقية قانونية ملزمة، وعلى أن تكون قواعد إرشادية يمكن لها تعديلها بشكل منفرد.
تعليق المفاوضات
وتأتى تصريحات، دينا مفتي، المتحدث باسم الخارجية الأثيوبي، لتؤكد استمرار مماطلة إثيوبيا وعدم الوفاء بتعهداتها خلال مفاوضات سد النهضة الأسبوع الماضي، ورفضها التوقيع على أية اتفاقات ملزمة بشأن تمرير حصص مائية محددة لدولتى المصب مصر والسودان عبر سد النهضة، مما أدى إلى إتخاذ مصر، الأربعاء الماضى، قرارا بتعليق المفاوضات، لإجراء مشاورات داخلية بشأن الطرح الإثيوبي، بعد خطاب قدمه وزير المياه الإثيوبي، يضم مسودة خطوط إرشادية وقواعد لملء سد النهضة وليست قواعد ملزمة، ولا أية عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلا عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات.
وأشار مفتي، إلى أن تقاسم المياه لا ينحصر بين الدول الثلاث، وإنما هناك دول حوض النيل التي يجب أن تكون طرفا فيها، معربًا عن تطلعه لنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت بشأن قواعد ملء سد النهضة، رغم عدم إعلان مصر والسودان موقفهما إلى الآن.
اعتذار رسمى من الإتحاد الأفريقي
وأكد وزير الموارد المائية والرى الأسبق، الدكتور محمد نصر الدين علام، ضرورة عدم إعلان مصر والسودان موقفهما ومشاركتهما فى أية مفاوضات جديدة بشأن أزمة ملء وتشغيل سد النهضة، عقب قرار تعليق المشاركة الأسبوع الماضي، قبل الحصول على رد رسمى من جنوب أفريقيا بصفتها رئيس الإتحاد الأفريقي، على الشكاوى الرسمية التى تقدمت بها مصر والسودان حول خطاب إثيوبيا ، والا أصبح الأمر تهريجا كبيرا وتغطية على جميع السقطات والمخالفات الأثيوبية والمماطلة المستمرة منذ بداية المفاوضات للوصول إلى اتفاق قانونى ملزم حول الملء والتشغيل للسد.
وأوضح وزير الموارد المائية والرى الأسبق لـ" الرئيس نيوز "، أن مصر تركز خلال المفاوضات على مسألة أمان سد النهضة، خاصة وأن إثيوبيا لم تقدم أى دليل على أنها قامت بالاجراءات المطلوبة لأمان السد، بجانب توضيح آلية عمل فض المنازعات، وقواعد الملء والتشغيل خلال سنوات الجفاف والجفاف الممتد، مشيرًا إلى أن التصريحات الاثيوبية الأخيرة، تؤكد اصرارها على الحصول على حصة من مياه النيل الازرق خصما من حصتى دولتى المصب مصر والسودان، كما أنها لن توقع على اتفاقية للتشغيل لسد النهضة، وعدم موافقتها على توقيع اتفاقية قانونية ملزمة، وعلى أن تكون قواعد إرشادية يمكن لها تعديلها بشكل منفرد.
وأكد علام، إن التهديدات الأثيوبية لأمريكا بأن الضغط عليها سيفشل المفاوضات، واعتذار وزير الخزانة الأمريكى لأثيوبيا عن الضغط الأمريكى أثناء مفاوضات واشنطن، هو مجرد تمثيلية سخيفة لاتصلح لتغطية حقيقة أمريكا كداعم أول تاريخى لأثيوبيا فى قضية سد النهضة وأزمة الملء والتشغيل.
العودة لمجلس الأمن الدولي
وأوضح وزير الموارد المائية والرى الأسبق، إن الكرة الأن فى ملعب الاتحاد الأفريقى، ليقوم بدوره المأمول وإلزام أثيوبيا بإحترام تعهداتها والتزاماتها للاتحاد ودول التفاوض واعلان أثيوبيا نفسها بالالتزام بذلك، وإما عدم قدرة الاتحاد على ادارة هذه المفاوضات بالحيدة المطلوبة ويعود الملف برمته الى مجلس الامن، مشيرًا إلى أنه من المتوقع للأسف أن لايدين الاتحاد الأفريقى أثيوبيا، وأن تستمر المفاوضات ولكن أثيوبيا مرة ثانية لن تحترم اطار المفاوضات المتفق عليه، متوقعا انسحاب كل من مصر والسودان فى وقت قريب من المفاوضات وعودة الملف الى مجلس الأمن.
وقال الدكتور أحمد المفتى، خبير الموارد المائية السودانية وعضو اللجنة الفنية سابقا، إنه من الوارد جدًا ألا تقوم إثيوبيا بالتوقيع على إتفاق قانونى ملزم ونهائي بتلك الصورة الواضحة الآن، ولذلك يجب القيام بعدة خطوات منها سحب التوقيع من إعلان المبادئ بحيث يصبح التشييد والملء والتشغيل لا شرعية لهم، مع رفع الأمر إلي مجلس الأمن، ولذلك حتي تصبح القضية هي قضية سلم وامن دوليين بين إثيوبيا والمجتمع الدولي، لأن السودان ومصر أصحاب حق ولم يتغولا علي الحقوق الإثيوبية.
وأشار المفتى، إلى ضرورة الإتفاق علي ملء سد النهضة وتشغيله قبل الاتفاق النهائي والملزم علي ثلاثة أمور هامة وهى أن السد آمن، خاصة وأن الفقرة الثانية من المبدأ الثامن من اعلان المبادئ ، تنص صراحة علي أن السد غير آمن، والزمت إثيوبيا باستكمال أمان السد، ولكنها لم تفعل حتي الىن ذلك، بجانب الاتفاق علي كيفية تمكين إثيوبيا لاستخدام كل دولة للمياه استخداما منصفا ومعقولا كما ينص القانون الدولي، وأن الأضرار التي سوف يسببها الملء والتشغيل سوف تلتزم إثيوبيا بالتعويض العادل والفوري عنها، خاصة وأن إثيوبيا تصرح صباح مساء بأنها لن تسبب ضررا لدولتي المصب مصر والسودان.
