خاص.. تفاصيل الإصلاحات الهيكلية في البرنامج الجديد مع صندوق النقد

كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى عن أن مصر لديها عدد من الالتزامات بإصلاحات هيكلية في الاقتصاد المصري للعودة به لمسار النمو المتصاعد وضبط الاقتصاد مع تقليل مخاطر الدين العام وعجز الموازنة.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" إن البرنامج الجديد سيتركز على عدد من الإصلاحات التالية:

- اتخاذ الإجراءات الداعمة لتعزيز فرص القطاع الخاص في دعم خطط النمو والتنمية وخلق فرص عمل من خلال تيسير بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار.

- تعديلات تشريعية تستهدف قانون المنافسة  لخلق مساحة للاستثمار الخاص.

- تقليل القيود الجمركية وإصدار قانون الجمارك الجديد.

- تعديل آليات صياغة موازنات الكيانات العامة جميعها مما يعزز الإيرادات العامة ويحد من مخاطر نمو الدين العام وتعاظم المديونيات الحكومية.

- إصدار قانون المالية العامة الجديد.

- وضع حد أدنى للمرة الأولى للانفاق على الحماية الاجتماعية من خلال العمل بمساعدة الخبراء الدوليين على تقييم فاعلية الانفاق على شرائح المجتمع الأكثر عرضه للتأثيرات المباشرة للأزمات وتعزيز الانفاق على الصحة والتعليم.

- تعبئة الموارد العامة على المدى المتوسط وخلق مساحة مالية لزيادة الانفاق على خطط التنمية دون زيادة في الدين العام.

وأكدت المصادر أن البرنامج والذي تقدمت به الحكومة المصرية بالكامل لا يتضمن اي اجراءات تخص زيادات أسعار الوقود أو الكهرباء أو إجراءات تخص الرسوم المختلفة.

وقالت المصادر إن تحقيق تلك الأهداف والإصلاحات سيضمن عودة مسار الدين والنمو والعجز إلى مسارات ما قبل كورونا وهي إصلاحات هيكلية كان معد لها للمرحلة الثانية للاصلاح قبل انتشار الجائحة.

وأكدت المصادر أن دعم الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل وتغطية للطبقات والشرائح الأكثر احتياجا من خلال برامج مباشرة هو تلخيص لخطة الحكومة لضمان نمو ايجابي يشعر به كافة المواطنين على حد سواء.