الأربعاء 23 يونيو 2021 الموافق 13 ذو القعدة 1442
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

جولة مفاوضات جديدة حول سد النهضة فى انتظار انتهاء عيد الأضحى

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:18 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
طباعة

تخوض كل من مصر والسودان معركة دبلوماسية طويلة في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي على أمل الوصول إلي اتفاق نهائي حول قواعد ملء وتشغيل السد، وخاصة عقب تصاعد الخلاف بالتزامن مع إعلان إثيوبيا انتهاء المرحلة الأولي من تعبئة خزان السد.

أعلن ياسر عباس وزير الري والموارد المائية السوداني، عن قبول طلب بلاده بتأجيل المفاوضات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي لمدة أسبوع، لإجراء المزيد من المشاورات حول الجوانب القانونية على طاولة التفاوض.

ودعا عباس، لوضع أجندة محددة وواضحة لكل فترة التفاوض التي اتفق على أن تستغرق أسبوعين، إضافة لضرورة إعداد بروتوكولات واضحة لتبادل المعلومات والتقارير بين كل الأطراف، لضمان نجاح هذه الجولة من المفاوضات.

وأكد وزير الري السوداني، أن هذه أول مرة تتقدم فيها السودان بمثل هذا الطلب منذ انطلاق المفاوضات بين الدول الثلاث في عام 2011، موضحا أنه لا يوجد أى تنسيق بين الجانبين السودانى والمصرى فيما يتعلق بطلب تأجيل المفاوضات أو المقترحات التى قدمتها الخرطوم لنجاح المفاوضات.

كما أشاد بالتقرير الذى قدمه الخبراء بالجولة الأخيرة من المفاوضات، مشدد على ضرورة منحهم دورا أكبر خلال جولة المباحثات المقبلة، لضمان نجاح المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الأطراف فيما يتعلق بالنقاط العالقة.

وفي نفس السياق، أكد أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، على أنه من المقرر عقد جولة من المفاوضات خلال الأسبوعين المقبلين مع الجانب الإثيوبي لحل أزمة سد النهضة، والتي من المتوقع أن تكون عقب انتهاء عيد الأضحي المبارك.

وأشار حافظ، إلى أن سامح شكري تواصل على مدار الأيام الأخيرة مع العديد من الوزراء في دول العالم، وأيضا مع عدد من قيادات الكونجرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ، وذلك ضمن التواصل المستمر مع دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة.

هذا وكانت قد أعلنت إثيوبيا، عن اكتمال المرحلة الأولى من ملء بحيرة سد النهضة بطاقة تخزين بلغت 4.9 مليار متر مكعب من المياه، وهي كمية ترى أديس أبابا أنها لم تؤثر على حصتي مصر (55 مليار متر مكعب) والسودان (18 مليار متر مكعب).

وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشان، ورفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا.

Advertisements
Advertisements
ads
ads