أزمة في 3 وزارات بسبب «علاوة الترقية».. ومجلس الدولة يحسم الأمر (مستند)
سادت حالة من التخبط داخل جهات حكومية، بوزارات الصناعة والكهرباء والطاقة والبترول، بشأن مدى أحقية شاغلى الوظائف القيادية من عدمه فى الحصول على علاوة الترقية بنسبة 5% بدءًا من شهر يوليو الجارى، والضوابط المحددة لآليات الصرف، وفقًا لقرار وزير المالية ورئيس جهاز التنظيم والإدارة؛ بإقرار حركة ترقيات تشمل ربع مليون موظف تقريبًا بداية من العام المالى الحالى 2020-2021.
وفى هذا الصدد، ظهر خلاف داخل بعض الجهات الحكومية حول مدى جواز صرف علاوة ترقية 5% للعاملين الذين تمت ترقيتهم قبل إقرار قانون الخدمة المدنية إلى وظيفة كبير بدرجة مدير عام وحصلوا بمقتضاها على علاوة مقدارها 6 جنيهات، ثم تم تعينهم على وظيفة قيادية أعلى بدرجة مدير عام.
وإزاء اختلاف الرأى بشأن مدى أحقيتهم فى ذلك، تقدمت الوزارات بطلب إبداء الرأى القانونى من إدارة الفتوى المختصة، بمجلس الدولة، والتى قررت إحالته إلى الجمعية العمومية لأهميته وعموميته، حيث انتهت إلى أحقية الموظفين المعروض حالتهم فى الحصول على علاوة الترقية إذا كان التعيين تم لمن يشغل وظيفة كبير موظفين إلى وظيفة مدير عام، بذات الجهة التى كان يعمل بها، ويعد ذلك ترقية لوظيفة أعلى، أما فى حالة كانت الوظيفتان بدرجة مالية واحدة فإنه يترتب على الترقية تغير فى الدرجة المالية، وبالتالى لا يستحق علاوة ترقية وذلك لسابقة حصوله عليها عند ترقيته من الدرجة الأولى إلى وظيفة كبير بدرجة مدير عام.
وأوضح مجلس الدولة، أن المشرع نظم أحكام الترقية فى قانون الخدمة المدنية نص على أن تكون ترقية الموظف بقرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التى تسبق الوظيفة المرقى إليها مباشرة فى المستوى والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويترتب على ذلك أحقية الموظف فى الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5%، من هذا الأجر الوظيفى أيهما أكبر.
وأضاف أن جوهر الترقية فى نظام الخدمة المدنية يتمثل فى ارتقاء الموظف فى المستويات الوظيفية بشغله وظيفة بمستوى وظيفى أعلى من تلك التى كان يشغلها بمستوى وظيفة أقل، حتى وإن أفرغت الترقية فى صورة التعيين.
كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن التعيين فى الوظائف القيادية والتى تشتمل على درجات مدير عام والعالية والممتازة، قد يكون تعيينًا مبتدأ تنفتح به علاقة وظيفية جديدة وقد تكون متضمنًا ترقية، إذا كان من العاملين بالجهة الإدارية.
