بعد انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة.. خبراء: عواقبه خطيرة على الأمن المائي لمصر

 أثارت تصريحات الحكومة الإثيوبية الأخيرة، والإعلان عن إنهاء المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة، حالة من الإستياء والجدل فى ظل التصرف الأحادى، إذ بدأت إثيوبيا فى تخزين والملء الأول لسد النهضة بكمية مياه قدرها  4.9 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق، ما يخالف اتفاق إعلان المبادئ، الذي لا يجيز التخزين قبل الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل.

وتسبب بدء التخزين أمام سد النهضة فى تراجع منسوب نهر النيل والكميات الواردة إلى السودان، إضافة لخروج عدد من محطات مياه الشرب عن العمل، مع غلق إثيوبيا نفقين أو ثلاثة من الأنفاق الأربعة السفلية للسد، وذلك عقب إعلان وزير المياه والري الإثيوبي «سيليشي بيكيلي» أن عملية ملء السد تستهدف  حجز 4.9 مليار متر مكعب من المياه.

في الوقت نفسه، نشر التلفزيون الإثيوبي فيديو يعرض لحظة ملء بحيرة «سد النهضة» لأول مرة، حيث ظهرت فيه لحظة دخول المياه بشكل كبير إلى البحيرة، وذلك بعدما أعلنت أديس أبابا انتهاء المرحلة الأولى من ملء السد، بينما وجه رئيس الوزراء الإثيوبي «آبي أحمد» التهنئة للمواطنين على انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة، كما أعلن وزير الخارجية الإثيوبي «جيدو أندارجاشيو»، إتمام المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة في تغريدة له قائلًا: «تهانينا.. سابقا كان النيل يتدفق، والآن أصبح في بحيرة، ومنها ستحصل إثيوبيا على تنميتها المنشودة.. في الحقيقة النيل لنا».

من جانبه قال الدكتور خالد أبو زيد، المدير الإقليمي للموارد المائية بمركز سيداري، وعضو المكتب التنفيذي للمجلس العربي للمياه، إن إعلان إثيوبيا تخزين وحجز 4.9 مليار متر مكعب من المياه يستهدف الوصول لمنسوب أعلى من مستوى تثبيت أول توربينين، حيث تخطط لتركيبهما وتخزين المياه ثم إجراء اختبارات التشغيل النهائي للبدء فى توليد الكهرباء.

اعتراض مصرى 

وأكد عضو المكتب التنفيذي للمجلس العربي للمياه لـ«الرئيس نيوز»، إن ارتفاع منسوب التخزين له تاثير، ولكن لم يكن هناك اعتراض على استكمال الإنشاءات لهذا المنسوب، فالاعتراض على البدء في الملء قبل الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل السنوي، لانه فى حالة وجود الأربعة بوابات مفتوحه من دون إغلاق لم يكن ليتم التخزين، لافتًا لأن التخوف الأكبر في اتباع نفس أسلوب المراوغة وعدم والشفافية للتهرب من الوصول إلى اتفاق.

وأكد  أن الأربعة أنفاق السفلية مغلقة عن عمد بقرار أحادي من أثيوبيا دون الاتفاق مع مصر والسودان، وقبل الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل، مشيرًا لأن الحكومة الأثيوبية تقول أن الملء حدث بفضل الظروف الطبيعية للمطر الزائد، وأعلنوا الانتهاء من ملء المرحلة الاولي وليس من المتوقع تفريغ ما تم تخزينه اذا ما تم اعتباره المرحلة الاولى من الملء، ولكن سيتم فتح البوابات جزئيا لتمرير التصرف بعد موسم الفيضان، ولتخفيض منسوب البحيرة قليلا تحت منسوب المفيض الأوسط؛ للسماح بتعليته إنشائيا حتى يصل للمناسيب التصميمية والوصول للسعة التخزينية المستهدفة.

أوضح «أبوزيد» إنه في العام ٢٠١٧ كان جسم السد على منسوب ٥٠٠ متر، وفي ٢٠٢٠ أصبح جسم السد الأوسط على منسوب ٥٦٠ مترا ، وهذا الفرق هو ما أدى لتخزين المرحلة الاولى، لافتًا لأنه ليس شرطا ترك البوابات الأربعة مفتوحة لكى لا يحدث الملء، لان سعة تصريف الأنفاق تسمح بمرور التصرفات اليومية لفيضان فوق المتوسط، ولكن ما تم هو إغلاق بوابتين في بداية الفيضان ثم البوابة الثالثة ثم الرابعة، لان المخطط هو ملء ٤,٩ مليار متر مكعب دون الاكتراث بأي اتفاقات.

تأثير التخزين تراكمى مع اكتمال البناء

تابع «أبوزيد» أنه سيتم الملء وفقا لمعدلات الإنشاءات مرحلة تلو أخرى، وأن التأثير سيكون تراكمى مع اكتمال التخزين فى بحيرة السد، موضحًا أنه من الضرورى الالتزام بقواعد الملء والتشغيل للسد حتى لو كان تخزينا مؤقتا، ويجب الاتفاق مع دول المصب مصر والسودان، لأن تأثير الملء قد يظهر بعد سنوات.

من جانبه، قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، إنه رغم التصريحات الإثيوبية والبدء فى ملء السد والإعلان عن بدء التخزين؛ فإنه من الخطأ الكبير أن نقول أنها بدأت التخزين فعلا، خاصة وأن إنشاءات السد لم تكتمل بعد، وما تم حجزه بالفعل بلغ 4,9 مليار متر مكعب، بجانب أن المياه بدأت تتجاوز منتصف السد وتمر، لكن لايشكل أى تأثير أو خطر علينا.

وأكد وزير الرى الأسبق لـ «الرئيس نيوز» أن المشكلة تكمن فى حال قيام إثيوبيا بتنفيذ التصريحات غير المسئولة لرئيس وزرائها فيما يتعلق بملء السد فى عامان فقط وحجز 74 مليار متر مكعب من المياه بشكل منفرد.

عواقب كبيرة على الأمن المائى

وأوضح «علام» أنه فى حالة استكمال المراحل المقبلة فسوف يكون لذلك عواقب خطيرة على الأمن المائي بمصر، كما يمثل مشكلة كبيرة جدا لانه مع زيادة كمية الفاقد سيقل مخزون السد العالى مما يعنى توقف التوربينات وتوليدالكهرباء فى السد العالى، بالإضافة إلى التهديد  فى كميات المياه وخاصة سنوات الجفاف؛ بسبب عد تعويض المخزون، مشيرًا لأهمية وضرورة الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل خلال سنوات الجفاف والجفاف الممتد.