الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

عودة الجدل حول مشروع «قناة اسطنبول»: هل يستطيع أردوغان تمويل مشروعه وسط أزمة اقتصادية طاحنة؟

الرئيس نيوز

أدى قرار حكومة أردوغان بإعادة تنظيم بعض الأراضي الزراعية في المنطقة المجاورة لمشروع قناة اسطنبول إلى إشعال الجدل المحيط بالمشروع مجددًا، ورغم عدم تحديد موعد للعطاء لشق قناة اسطنبول؛ المشروع الذي وصفه الرئيس التركي بأنه «مجنون» في عام 2011، فإن موجة شراء الأراضي في المناطق الشمالية من اسطنبول تحولت بالفعل إلى سباق، متجاهلة المخاوف الحضرية والبيئية الخطيرة التي أعرب عنها بشكل رئيسي عمدة اسطنبول «إكرم إمام أوغلو»، عضو المعارضة الرئيسية.
وتحرص الحكومة التركية على استمرار الضجيج كأداة للدعاية السياسية، بينما لا تزال الموارد المالية للمشروع ونموذج الأعمال الخاص به غامضًا، ويقول الخبراء، وفقًا لتقرير موقع المونيتور الأمريكي، إن القناة لن يكون لها استخدام كبير كممر مائي من حيث تقليل حركة الناقلات في مضيق البوسفور، ومع ذلك، أثبت المشروع فائدته في تعزيز أسعار الأراضي في المنطقة حيث تواصل وزارة البيئة والشؤون الحضرية أعمال تقسيم الأراضي.
انتقادات إعلامية ودور مشبوه للشيخة موزة
تعرضت مشتريات الأراضي في المنطقة لانتقادات إعلامية متزايدة العام الماضي، بعد تقارير تفيد بأن الشيخة موزة، والدة أمير قطر، وبعض الوزراء الأتراك، بما في ذلك صهر أردوغان، وزير المالية بيرات البيرق، هم من بين المشترين، ما أدى إلى قفزة أخرى في أسعار الأراضي.
وفي الوقت الذي يحافظ فيه إردوغان ظل يحافظ على الضجة حول المشروع طوال السنوات التسع الماضية؛ لا يزال المشروع يفتقر إلى أي نوع من البناء الخرساني وخطط الأعمال ناهيك عن عدم الإعلان عن أي جدول زمني واضح، ونموذج عمل المشروع غير معروف. 

كما يبدو نموذج أعمال الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تم تنفيذه في المشاريع العملاقة الأخرى للحكومة، بما في ذلك جسر البوسفور الثالث ومطار إسطنبول الجديد غير قابل للتطبيق بدرجة كبيرة على قناة اسطنبول حيث لا يوفر هذا المشروع سوى القليل من الربح والجاذبية للقطاع الخاص، وبدلاً من ذلك، فإن نموذج الاستثمار العام غير قابل للتطبيق؛ نظرًا لعجز الميزانية التركية المتزايد بسرعة والدين العام.

جدل كبير حول المشروع 

المأزق الذي يخمد آفاق المشروع لم يقف في طريق الاستعدادات الأساسية للحكومة لبناء مدينة جديدة في شمال اسطنبول، إذ أكدت وزارة البيئة والشؤون الحضرية المشروع رسميًا على خطة التنمية الحضرية في إسطنبول في أواخر عام 2019، وغيرت المسودة الأولية من قبل بلدية إسطنبول، ثم وافقت الوزارة على الخطط الهيكلية واستخدامات الأراضي للمشروع ونشرتها في 2 يوليو لفترة اعتراض إجرائي مدتها شهر واحد، وأثار قرار الوزارة بتغيير تخصيص أفدنة من الأراضي الزراعية إلى قطع أرض تجارية ضجة جديدة حول المشروع.

 حسم الحكومة في بناء مدينة جديدة في المنطقة قد حول انتباه الجمهور إلى خطط تقسيم المناطق وشراء الأراضي وارتفاع الأسعار بشكل كبير، شهدت سجلات ملكية الأراضي للمنطقة التي سيجري فيها المجرى المائي، الممتدة على ساحل البحر الأسود إلى بحيرة على بحر مرمرة، مستوى غير مسبوق من الشراء والبيع، وبحسب تقرير إخباري، فقد تغيرت أسعار بعض الأراضي الزراعية أكثر من 10 مرات خلال ثماني سنوات.

مدينة بديلة! 

بغض النظر عن الاحتمالات غير المؤكدة التي تنتظر مشروع قناة اسطنبول، تشير الأعمال الأساسية الجارية إلى أن الحكومة تريد  إنشاء مدينة بديلة في المنطقة، ويخشى الكثيرون من أن مثل هذه التسوية الجديدة يمكن أن تحول اسطنبول، أكبر مدينة في تركيا بأكثر من 15 مليون نسمة  إلى مدينة حضرية غير متسقة وكئيبة، إضافة لأن الاقتصاد التركي المتضرر من وباء كورونا يفتقر إلى الموارد العامة لتحمل تكاليف البنية التحتية للمدينة المرتقبة وهو ما تناهضه بلدية اسطنبول والجماعات المدنية المعارضة للمشروع من خلال رفع دعاوى قضائية واحدة تلو الأخرى.