الثلاثاء 27 يوليه 2021 الموافق 17 ذو الحجة 1442
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

المونيتور: توقعات بنجاح الجهود الدبلوماسية بتخلي إثيوبيا عن التعنت في ملف السد

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:19 م
الرئيس نيوز
طباعة
رجح موقع المونيتور الأمريكي أن الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وإدارة ترامب يمثلون أفضل الرهانات لتجنب الحرب بين مصر وإثيوبيا على خلفية النزاع الدائر حول التأثيرات الضارة للسد الإثيوبي المثير للجدل.


وسلط الموقع الأمريكي الضوء على تصريحات وزير الخارجية سامح شكري، في مقابلة حصرية مع المونيتور في سبتمبر 2019 التي قال فيها: "بالنسبة لمصر، النيل يعتبر مسألة حياة أو موت"، مضيفًا: "لا أعتقد أن أي شخص سيوافق على أن التنمية الإثيوبية يمكن أن تأتي على حساب حياة المصريين". 


وتابع تقرير المونيتور: "هذه هي مخاطر السد الإثيوبي، كما تراها مصر، إذا تجاهلت إثيوبيا نداءات القاهرة بالتوقف عن ملء خزان السد قبل التوصل إلى اتفاق حول كيفية تقاسم مياه النيل بين مصر وإثيوبيا والسودان.


بعد انهيار الجولة الأخيرة من المحادثات التي توسطت فيها جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، هل نفدت الوسائل الدبلوماسية؟، فمن المقرر أن يعقد الاتحاد الأفريقي قمة مصغرة لمناقشة ملف السد المثير للجدل الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل الأزرق، والذي أثار مواجهة دبلوماسية كبيرة مع دولتي المصب؛ مصر والسودان.


ما يدل على تواصل الجهود الدبلوماسية لمنع تفاقم أي احتكاك في حوض نهر النيل، وأد الأزمة التي نشبت منذ أن دخلت إثيوبيا إلى المشروع العملاق في عام 2011، وكان عرض الاتحاد الأوروبي التدخل والوساطة الجهد الدبلوماسي الأحدث خلال الأسبوع الماضي بعد أن انتهت جولات متعددة من المحادثات الثلاثية إلى طريق مسدود.


وسيستضيف الاجتماع الافتتاحي، اليوم الثلاثاء، رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا. ومن المتوقع أن يشارك قادة إثيوبيا ومصر والسودان، بالإضافة إلى مسؤولين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا ومالي. ومن المتوقع أن يحضر القمة مراقبون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. 


وتقول إثيوبيا إن السد الكهرومائي، الذي سيكون أكبر سد في إفريقيا، فرصة حاسمة لانتشال الملايين من سكانها البالغ عددهم 110 مليون نسمة تقريبًا من براثن الفقر. وأعلنت أديس أبابا أنها خططت منذ فترة طويلة لبدء ملء خزانها هذا الشهر، خلال موسم الأمطار، على الرغم من أنها لم تحدد بالضبط متى. لكن مصر والسودان يضغطان من أجل قيام الدول الثلاث أولاً بالتوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا حول كيفية تشغيل السد خلال فترات الجفاف وكيفية تسوية النزاعات.


وتخشى مصر، التي تعتمد على النيل لما يقرب من 90 في المائة من إمدادات المياه المحدودة بالفعل، أن يؤدي السد الإثيوبي إلى نقص المياه على نحو مدمر، ورجح تقرير المونيتور أن تنجح جهود الدبلوماسية الجارية إذا تخلت إثيوبيا عن التعنت في هذا الملف.


في غضون ذلك، ستستفيد السودان من المشروع من خلال الحصول على الكهرباء الرخيصة والحد من الفيضانات، لكنها أثارت أيضًا مخاوف بشأن تشغيل السد، مما قد يعرض سدودها الصغيرة للخطر، اعتمادًا على كمية المياه التي يتم تصريفها في مجرى النهر يوميًا. 


وقال مسؤول سوداني إن الخلاف يجب أن يحل "بالتفاوض" فقط. وقال المسؤول الذي لم يذكر اسمه لوكالة الأنباء الفرنسية أمس الاثنين "على كل دولة أن تستفيد دون الإضرار بالدول الأخرى". ولفت المسؤول إلى أنه "تم بالفعل الاتفاق على تسعين في المائة من القضايا، ونعتقد أنه يمكن حل 10 في المائة من القضايا المعلقة"، ودعت الأمم المتحدة الدول الثلاث "للعمل سويًا" لحل خلافاتها بشأن المشروع.
ads
ads
Advertisements
Advertisements
ads
ads