"المالية" تبدأ تحصيل ضريبة القيمة المضافة على النولون البحرى

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية بتفعيل مواد قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016 فيما يتعلق بتحصيل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على خدمة النولون البحرى المؤداة على السلع المعفاة ، وبالتعاون مع مصلحة الجمارك وغرفة ملاحة الاسكندرية.

وأكد رئيس مصلحة أن توقيع هذا البروتوكول يأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية وحرصاً من مصلحتى الضرائب المصرية والجمارك المصرية على إرساء مبدأ العدالة الضريبية فى تطبيق القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة على كافة المخاطبين بأحكامه ولإستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة ، وكذلك إيماناً بالمسؤولية الوطنية من جانب غرفة ملاحة الأسكندرية وأهمية الدور الذى يمكن أن تقوم به فى إقرار تلك العدالة الضريبية ودعم مصلحة الضرائب المصرية .

وأشار السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب إلى أن غرفة ملاحة الإسكندرية تقوم بإعداد بيان استرشادى ربع سنوى، وتقدمه لمصلحة الضرائب بمتوسطات قيم خدمات النولون البحرى المؤداة على الرسائل الواردة من كافة دول العالم أياً كانت الحالة التى ترد بها (أطنان – حاويات ......إلخ ) لكافة موانئ الجمهورية.

وأضاف صقر أنه يتم مراجعة وإعتماد البيان الاسترشادى بقيم خدمات النولون الوارد من غرفة ملاحة الإسكندرية، وموافاة مصلحة الجمارك المصرية به، بصفة دورية كل ثلاثة أشهر والتى تقوم بدورها بتعميمه على كافة المنافذ الجمركية للاستعانة به فى تحديد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيم خدمات النولون، وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية.