إثيوبيا تماطل بتأجيل البت في النقاط الخلافية.. ومصر تطرح صياغات بديلة لاتفاق سد النهضة
طرحت مصر خلال اجتماعات اللجنة الفنية لمفاوضات سد النهضة، بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد في كل من الملء والتشغيل، إضافة إلى قواعد التشغيل السنوى وإعادة الملء، في إطار محاولة الجانب المصرى لحلحلة النقاط الخلافية الفنية بين الدول الثلاثة، معربة عن أملها فى أن تتعامل أثيوبيا بإيجابية مع البدائل المصرية للتوافق حول النقاط الخلافية.
طلب إثيوبى غريب
واقترح الجانب الإثيوبى تأجيل البت في النقاط الخلافية في عملية التفاوض الحالية على أن يتم إحالتها إلى اللجنة الفنية التى سيتم تشكيلها بموجب الاتفاقية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما رفضته مصر شكلاً وموضوعاً حيث أنه لا يمكن إحالة النقاط الخلافية التى تمس الشواغل المصرية في قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفنى للاتفاق إلى اللجنة الفنية لتقررها لاحقاً إلى ما بعد توقيع الاتفاق.وقال المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إن مصر طرحت صيغة من أجل حل نقاط الخلاف العالقة خلال الإجتماع الأخير، لكن فوجئت بطلب إثيوبيا تأجيل كافة النقاشات بعد ملء السد، بالإضافة إلى طلبهم تشكيل لجنة فنية بعد ذلك لمناقشة نقاط الخلاف الفنية والقانونية، مؤكدًا إن ذلك يهدد بعدم الوصول إلى إتفاق عادل حول النقاط الخلافية الفنية والقانونية، واستمرار المماطلة الشديدة.
لا ملء بدون اتفاق ملزم
وأكد الدكتور حمدى عبدالرحمن، أستاذ العلوم السياسية بجامعة زايد فى الإمارات العربية المتحدة، أن مفاوضات سد النهضة حتى الآن محلك سر، ولا يوجد اختراق مهم على الصعيدين القانوني والفني، مشيرًا إلى أن إثيوبيا اقترحت أمس خلال اليوم الثامن للاجتماعات، اتفاق مؤقت، وأن تبدأ الملء الأول لحين الاتفاق على المسائل الخلافية، مؤكدا أهمية عدم التوقيع على أى اتفاق مؤقت حتى لا يتم إعطاء شرعية على الفعل الإثيوبي، كما أن بدء أثيوبيا الملء الأول دون اتفاق أفضل من اتفاق مؤقت، وهو ما طلبته من قبل في أبريل ورفضت مصر والسودان.
وقال أستاذ العلوم السياسية لـ"الرئيس نيوز"، إن المفاوضات الحالية والمعركة التي تخوضها مصر تنطلق من ثوابت حركتها في الدفاع عن مصالحها وأمنها المائي في ظل تحولات إقليمية ودولية بالغة التعقيد، وما علينا سوى أن ننتظر ماذا سيفعل الاتحاد الأفريقي.
محاولات إيجاد ثغرة لتقنين الفعل الإثيوبي الأحادي
وأكد الدكتور أحمد المفتى خبير الموارد المائية السودانية، ضرورة عدم التوقيع أو الموافقة على أي قرارات لا تلزم إثيوبيا صراحة بالحقوق المائية المتعلقة بأمان السد والأمن المائي والتعويض عن الأضرار، قبل البدء في الملء الأول للسد، مشيرًا إلى أن المشكلة الآن بين إثيوبيا والمجتمع الدولي لأنه هو من طالبها بعدم اتخاذ أي أجراء أحادي، إضافة إلى أن كل الذي يدور خلف الكواليس وخلال الساعات القادمة، هو العمل على انتزاع شرعية من السودان ومصر للإجراء الإثيوبي الأحادي أو زرع شقاق بينهما على أقل تقدير.وأوضح المفتى أن طلب جنوب أفريقيا تقريرا من كل دولة غريب فى حد ذاته، وإجراء ليس له مثيل في تاريخ المفاوضات الدولية لأن المفاوضات الدولية تسجل حرفيا بواسطة سكرتارية مقتدرة ولا يعتد بأي تقارير أخرى، معتقدا أن الهدف من ذلك هو البحث عن ثغرة لتقنين الفعل الإثيوبي الأحادي، أو محاولة عدم توحيد الموقفين السوداني والمصري.
