الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

لكسر عزلتها.. تركيا :دعونا مصر بشأن شرق المتوسط ولم نتلق رد

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:37 م
الرئيس نيوز
باهر عبد العظيم
طباعة
Advertisements
في خطوة يبدو أنها محاولة لكسر عزلتها في منطقة شرق المتوسط، كشف الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، عن بلاده وجهت دعوة إلى اليونان ومصر وبقية جيرانها في شرق المتوسط للعمل من أجل اتفاق تحديد مناطق الصلاحية البحرية، إلا أنه لم يصلنا أي ردود بشأن تلك القضية. 

زعم قالن أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع فائز السراج- اتفاق غير قانوني أبرمته أنقره مع حكومة ما تسمى الوفاق غير الشرعية للاستيلاء على ثروات النفط والغاز في تلك المنطقة - خطوة تاريخية باعتبارها الأولى لتركيا مع جيرانها في البحر المتوسط.

حاول قالن الدفاع عن الاتفاق غير القانوني، وقال: "الاتفاقية لا تعني طرفا ثالثا بشكل مباشر، ولا تنتهك حقوق بقية الأطراف. اليونان لديها بعض الاعتراضات على الاتفاقية، وتقول بأن الخط البحري (وفق الاتفاق التركي الليبي) يمر من الجرف القاري لها، لكن ادعاءات اليونان موضع جدل، إذ لا يوجد في القانون الدولي أو القانون البحري الدولي أي قواعد واضحة وقطعية في هذا الشأن، لكن كما أسلفت يمكن حل القضية عبر مفاوضات ثنائية أو ثلاثية".

وفي لغة تهديد، قال: "لا يمكن وضع خرائط للطاقة أو تحقيق الاستقرار في شرق المتوسط عبر تجاهل تركيا". وادعى أن الاتفاق مع ليبيا "سيعزز العلاقات بين تركيا وليبيا على أساس رابح رابح، وسيتم تدشين أعمال البحث والتنقيب في المنطقة عندما تنضح الظروف السياسية، وحين يتم العثور على أي ثروة سيتم تقاسم إيراداتها بشكل مشترك بين تركيا وليبيا".

إشعال المتوسط

الباحث في الشؤون التركية، أشرف سالم، قال لـ"الرئيس نيوز": "تركيا أرادت إشعال منطقة شرق المتوسط بعدما رفضت الدول المطلة على تلك المنطقة الترسيم معها بسبب سياساتها العدائية، أنها استغلت الفوضى التي تضرب ليبيا ووجود حكومة غير شرعية، واتفقت معها على دعمها في الحرب ضد الجيش الوطني في مقابل توقيع اتفاق الترسيم البحري الذي يسلم الثروات الليبية للمحتل العثماني".
 
ولفت سالم إلى أن اتفاق الترسيم البحري بين أردوغان والسراج غير قانوني لأكثر من جهة، أولًا أن حكومة السراج غير شرعية ولم تأخذ الموافقة من البرلمان الليبي الشرعي في طبرق، وحتى لو افترضنا جدلًا شرعية حكومة الوفاق فإنها ليس من حقها بحسب اتفاق الصخيرات إبرام أي معاهدات أو اتفاقيات دولية لكونها حكومة مؤقتة وهذا هو السبب الثاني، أما السبب الثالث، فإن حكومة ما تسمى الوفاق لم نسمع أنها قامت بأي جولات محادثات مع تركيا بشأن تحديد الجرف المائي لكل دولة ما يعني أنها وقعت على الاتفاق بالشروط التركية". 

قال الباحث في الشؤون التركية: "إردوغان أرسل سفن للتنقيب عن الغاز بحماية فرقاطات بحرية، وهذا يشبه الشخص الذي سرق ويخشى من المواجهة، لكن تصريح قالن يشير إلى أن الأوضاع ليست على ما تريده أنقره من غياب السيطرة، وهو ما دفعه للقول إن بلاده لن تبدأ في التنقيب واستخراج الغاز إلا بعد استقرار الأوضاع". 
Advertisements
ads
ads
ads