الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

إلغاء أكاديمية المحاماة يثير الغضب.. ومحامون: «رجائي يحاول هدم مكتسب نقابي»

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:54 م
الرئيس نيوز
ريم محمود
طباعة
Advertisements
انتقد عدد من المحامين قرار النقيب رجائي عطية بإلغاء أكاديمية المحاماة، واعتبروها اهدارا لمكسب نقابي طال النضال من أجله.

وكان رجائى عطية نقيب المحامين، خاطب رئيسي مجلسي الوزراء والنواب، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور علي عبد العال، بشأن الفقرة الثانية للمادة 230 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019، والتي نصت على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام للمحامين إلا بعد الدراسة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها.

تفاصيل إلغاء أكاديمية المحاماة


وقال طارق العوضي المحامي: "جمعية عمومية طارئه لرفض طلب النقيب بإلغاء أكاديمية المحاماة وإخطار مجلس النواب بقرار الجمعية العمومية بوصفها السلطة الأعلى في نقابة المحامين".

وأضاف العوضي فى تصريح خاص لـ«الرئيس نيوز»: "الرجل لا علاقة له بعلم الإدارة على الاطلاق ولا خبرات لديه ويخوض معركة شخصية مع سامح عاشور النقيب السابق، ووصل الأمر إلى محاولته هدم مكتسب نقابي مهم طالما ناضلنا من أجله وهو أكاديمية المحاماة".

وأوضح المحامي محمود سليمان أن تصرفات النقيب غير مفهومة ومرفوضة تماما، متابعا: "أي تعديل فى قانون المحاماة لازم موافقة الجمعية العمومية عليه أولا.. نظام التصرفات والقرارات الفردية التي تمس جموع المحامين مرفوضة".

وقال إبراهيم شاهين محامى: "أسوء شيء ممكن يعمله نقيب المحامين.. فمثل هذه الأكاديمية سترتقي بمهنة المحاماة وستجعل من يقيد بنقابة المحامين هو من يريد فعلا الاشتغال بالمحاماة".

يهمك أيضاً:


جدير بالذكر أن جاء النص الوارد بالخطابين الموجهين لرئيسي مجلسي الوزراء والنواب على: 
نصت الفقرة الثانية للمادة / 230 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون 147 لسنة 2019، على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام (للمحامين) إلا بعد الدراسة بهذه الأكاديمية ( أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية)، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها.
 
ولما كان هذا القيد لا مثيل له في التعيين في أي من مجلس الدولة، والقضاء، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، حيث تكتفي كل هذه الهيئات بإجازة كلية الحقوق ـ الأمر الذي يعني مخالفة تلك الفقرة للمادة / 230 ـ لمبدأ المساواة، وهو مبدأ دستوري محل احترام وتطبيق، ومن ثم فإن مآل تلك الفقرة إلى الحكم بعدم دستوريتها، بعد أن يكون قد ترتب عليها أوضاع يصعب تداركها.

لذلك برجاء التكرم باتخاذ ما يلزم بمشروع قانون موجز للعرض على مجلس النواب لإلغاء تلك الفقرة غير الدستورية.
Advertisements
ads
ads
ads