بالأرقام.. إعادة توزيع الدعم لصالح الحماية الاجتماعية خلال 6 سنوات
مخصصات باب الدعم والمنح والمزايا
الاجتماعية ارتفعت من 201 إلى 323 مليار جنيه بزيادة 65% خلال 6 سنوات
84 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.. والحماية الاجتماعية تمثل 82% من
الموازنة
مع اتخاذ الدولة قرارات تخص ترشيد دعم
البترول الذي كان يذهب لغير مستحقيه اتخذت الدولة قرارات صعبة وجريئة لإنقاذ
المالية العامة وبدء إعادة هيكلة حقيقية ولكن في الحقيقة مخصصات باب الدعم ارتفعت
بأكثر من 65% خلال 6 سنوات لترتفع مخصصات الباب من 201 عام 2015 إلى 323 مليار جنيه
موازنة عام 2020/2021.
التغيير الكبير في ملف الدعم هو أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا
حيث تم تنفيذ أكبر برنامج إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل فى العالم، حيث تم تسليم حوالي 750 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لأصحابها
وحتى يصل الدعم
لمستحقيه تمت إعادة هيكلته، وتخصيص 82.6% منه في موازنة 2019/ 2020 لبرامج الحماية
الاجتماعية التي كان مقررًا لها 50% في ميزانية 2014/ 2015”.
أما دعم الطاقة
فتم ترشيده إلى 28 مليار جنيه موازنة العام المالي المقبل مقابل 97.5 مليار جنيه الذي كان يعادل 50% من
إجمالي الدعم في ميزانية 2014/ 2015.
حققت الموازنة
ثاني أكبر فائض أولي بنسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018/
2019، وقد أصبحت مصر، وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»،
الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر فى إفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019،
حيث اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.6 مليار دولار.
وفي المقابل ذهب الدعم إلى مستحقيه عبر
برامج الدعم النقدي المشروط الذى بدأته الحكومة قبل سنوات.
ويعد إدارة ملف
الدعم دليل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة
الوطنية وتعميق المكون المحلي، حيث تضمن الإشارة إلى أن الاقتصاد أصبح أكثر
تنوعًا ليرتفع بمقدار درجتين في مؤشر التركيبة الاقتصادية.
دعم السلع التموينية
أما دعم السلع
التموينية فقد شهد تحولا كبيرا خلال السنوات الماضية من خلال منظومة الصرف بالكارت
الذكي وصرف نقاط الخبز ليصل دعم السلع التموينية الى 84.4 مليار جنيه.
وارتفعت مخصصات
دعم الخبز نحو 42.5 مليار جنيه و36.4 مليار جنيه دعمًا للسلع التموينية.رغم ارتفاع تكلفة انتاج الرغيف لـ65 قرشا إلى أن الدولة حافظت على سعره
عند 5 قروش.
وبلغت قيمة دعم نقاط الخبز بـ 3.2 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل وتكلفة دعم دقيق المستودعات 2.2 مليار جنيه.
ويصل عدد
المستحقين لدعم السلع التموينية بعدد 63.5 مليون مواطن بواقع 50 جنيهًا بحد أقصى 4
أفراد وما زاد عن ذلك يتم الاحتساب 25 جنيهًا للفرد.
