"المشاط": 200 مليون جنيه من المنحة السعودية لتمويل 5 مشروعات جديدة
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اليوم الأحد، أن مجلس إدارة لجنة منحة المملكة العربية السعودية البالغ قيمتها الإجمالية 200 مليون دولار للمساهمة فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر فى مصر، وافق على تمويل 5 مشروعات جديدة.
وقالت المشاط، إن البنك الزراعى المصرى سيحصل على 100 مليون جنيه لتمويل 3 مشروعات بالتنسيق مع وزارة الزراعة فى إطار الاهتمام بالأمن الغذائى ودعم صغار المزارعين، هى مشروع لتنمية القرى الريفية، ومشروع برنامج تمويل سلاسل القيمة، وبرنامج تمويل تصنيع منتجات الألبان ومعامل الألبان.
وأضافت وزيرة التعاون الدولى، أن المشروعات الـ3 تهدف إلى توفير التمويل لكافة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى الريفية مع استهداف المشروعات التى تقوم بها السيدات الريفيات وكافة الحرف اليدوية والأنشطة التى تهدف إلى تحقيق التنمية الريفية.
وأوضحت الوزيرة، أن المشروعات الأخرى، تضم مشروع لدعم قطاع الرعاية الصحية، تقوم به شركة كونتاكت للتأجير التمويلى بقيمة 50 مليون جنيه، وآخر لدعم سلاسل القيمة وتقديم الدعم اللوجيستي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويل لشركة يو إى فاينانس بقيمة 50 مليون جنيه، وسيتم تنفيذها فى كافة أنحاء الجمهورية مع التركيز على محافظات الصعيد والمحافظات الأخرى خارج نطاق القاهرة الكبرى والإسكندرية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى أن العالم يحتفل هذه الأيام باليوم العالمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن مصر تولى أهمية خاصة بهذه النوعية من المشروعات من خلال إطلاق العديد من المبادرات من الحكومة، فضلا عن برامج عديدة لدعمها بالتعاون مع شركاء مصر الدوليين وذلك لدورها الكبير فى دفع النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل والتشجيع على الابتكار.
وأشادت بالتعاون المصرى السعودى فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما ظهر بشكل كبير من خلال منحة الـ 200 مليون دولار، لافتة إلى أن لجنة إدارة المنحة قررت تعظيم الاستفادة منها بهدف تنويع قاعدة المستفيدين النهائيين من خلال التعاون مع شركاء جدد حيث ناقشت عدد من البرامج التمويلية التي تقدمت بها عدد من الجهات التمويلية الوسيطة التى ترغب فى الاستفادة من تمويلات المنحة وتوجيهها لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يخدم الغرض الإنمائى لتمويلات المنحة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن أعضاء اللجنة من الجانبين المصرى والسعودى تناولوا تطورات الموقف الاقتصادى فى مصر ومبادرات الحكومة المصرية لدعم القطاعات المختلفة فى مجابهة جائحة كورونا بالإضافة إلى توجهات الحكومة.
وأشارت إلى أن اللجنة اتخذت مجموعة من القرارات لمساندة جهود ومبادرات البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية فى تخفيف الأعباء على الشركاء الحاليين من المؤسسات المالية الوسيطة والمستفيدين النهائيين فى ظل الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، من خلال منح تيسيرات أكثر من حيث شروط تمويل المستفيدين النهائيين وفقاً لحجم المشروع.
ونوهت بأن أى مشروع مستقبلى مع لجنة المنحة السعودية سيتم تنفيذه فى إطار الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولى الجديدة، والتى تركز على 3 محاور رئيسية هى "المواطن محور الاهتمام" و"المشروعات الجارية" و"الهدف هو القوة الدافعة" من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية، بما يحقق التنمية المستدامة، التى تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.
الجدير بالذكر، أن لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية، ترأسها غدير حجازى، مساعدة الوزيرة عن الجانب المصرى والمهندس حسن العطاس عن الجانب السعودى، وقامت المنحة بتمويل 2176 مشروعا حتى الآن فى 27 محافظة، ساهمت فى خلق حوالى 12 ألف فرصة عمل.
