محمد فؤاد يكتب: وقائع رقابية 10.. تفنيد تقرير جهاز التفتيش عن أزمة المحور.. ومواجهة اختراق المواقع الحكومية

انصب غالبية اهتمامي الرقابي هذا الأسبوع في شأن التحرك للحفاظ على حق مواطني دائرة العمرانية التي أشرف بتمثيلها في البرلمان بعد التعدي عليهم جانب وزارة الإسكان ضمن إنشاءات كوبري الزمر، وذلك في ضوء تجاهل الوزارة الأزمة التي سببها الكوبري لبعض المواطنين، ومحاولة التملص من مسئوليتها عن تعويض المتضررين.

تفنيد تقرير جهاز التفيش الفني عن الأزمة

فبعدما تدخل البرلمان في الأمر بعد عدة أدوات رقابية تقدمت بها بصحبة النائب إيهاب منصور، وقيام لجنة الإسكان بالمجلس بتنظيم جولة ميدانية للوقوف على حقيقة الأمر، تم تكليف جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق بدراسة الموضوع ومعاينة المحور والعقارات المطلة عليه ومراجعة الجهة الإدارية المختصة بحي العمرانية ومجلس مدينة الجيزة لبيان الموقف التخطيطي للمنطقة والتراخيص الصادرة لتلك العقارات ومدى قانونيتها وإعداد تقرير بذلك.

وبالفعل أعد الجهاز تقريرا، إلا أنه لم يكن على قدر الأزمة وتجاهل العديد من الأمور، التي استعرضتها في تقرير مناوئ قدمته إلى البرلمان، حرصا على نقل حقيقة الوضع ومنع أي تعدي على حقوق المواطنين.

إلا أن هذا التقرير جاء مثيراً للعديد من التساؤلات أكثر من كونه يقدم إجابات واضحة، كما يستنتج منه أن الخطأ هنا متمثل في جانب الجهاز التنفيذي أكثر من كونه ينفي المسئولية عنها ويبرز تقاعسها وتراخيها في أداء عملها الرقابي على عمليات البناء، وهو ما يعزز من أحقية المواطنين قاطني العقارات في التعويض المناسب لهم ولا يجوز تحميلهم الخطأ منفردين.

ملاحظاتي على تقرير الجهاز، تضمنت الإشارة إلى عدم توضيحه حقيقة الموقف القانوني لكلا من العقار 113 و العقار 115 والعقار 117، حيث أن هذه العقارات تم الحصول على تراخيص بنائها عامي 2007 و 2008 وبالتالي يسري عليها أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والذي سمح بالبناء على مسطح 100% من مساحة الأرض، وبالتالي لا يمثل البناء على كامل مساحة الأرض مخالفة في حقهم مثلما ورد في التقرير، ناهيك عن سماح المادة 18 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، بالتصالح في مخالفات الرسوم الهندسية والبروز.

المنصف حقا في تقرير جهاز التفتيش أنه أقر بوجود تعارض وتضارب في تحديد  مساحة عرض شارع ترعة الزمر، حيث ذكر التقرير أن هناك تعارض بين كشوف التحديد المساحية الموجودة بملفات التراخيص الخاصة بالعقارات، حيث تم الإشارة فيها أن عرض شارع ترعة الزمر على الطبيعة أمام العقارات (109 ، 113 ، 115 ، 117 ) 50 م وأن كشفي التحديد الخاصين بالعقارين 105 و 111 أشار إلى أن عرض الشارع 32م  إلى 34 م.

ولكن هذا الأمر يدل على عدم دراية الجهات الإدارية المختصة والقائمين على التقرير بحقيقة الموقف وعدم دراسة جزئية عرض الشارع جيداً، حيث أن هذا الشارع ينقسم إلى جزئين أحدهما ناحية شارع الأهرام وعرضه فيها 50 م والجزء الأخر ناحية منطقة فيصل وعرضه فيها 34 م.

كما أنني تعمدت إرفاق خريطة خط التنظيم الموجودة بحي العمرانية والتي يتم العمل بها صادرة منذ 1955 وفقا لما هو موضح في المرفقات المخصصة لكل عقار بالتقرير، وذلك ردا على ما ذكره الجهاز بشأن أن جهاز مدينة الجيزة وحي العمرانية وديوان محافظة الجيزة لم يقدموا أي مستندات رسمية ومعتمدة توضح خريطة خط التنظيم الصادرة طبقاً للقرار الوزاري 458 لسنة 1960.

ولكن التقرير تضمن انتقاد أنه لم يتم مراعاة خط التنظيم وأن هناك بروز بالشارع في حين أنه، إلا أنه بفحص ومراجعة الرسوم الكروكية والرخص المرفقة بالتقارير يتبين جلياً وبالقراءة الظاهرية عدم وجود أي تجاوز لخط التنظيم أو وجود بروز بالشارع كما ذكروا، فجميع العقارات محل التقرير جميعها على خط واحد ولم يتم تجاوز خط التنظيم مطلقاً والمخالف منها في حدود الجانبي والخلفي بما لا يؤثر على إنشاء الكوبري ولا يتسبب في الوضع الحالي.

القضية تستوجب ضرورة بحثها بنظرة محايدة يتم فيها مراعاة مصلحة المواطنين ساكني هذه العقارات بإعتبارهم الطرف الضعيف والذي تم الإعتداء على حقه في مسكنه الذي يأويه هو وأسرته، وتجاهل ما تحاول الجهة المنفذة والمسئولة عن المشروع إلى محاولة نفيه بشأن مسئوليتها عن الأخطاء أو إثبات وقوع الخطأ من جانب المواطنين أصحاب العقارات محل الموضوع وإثبات مخالفتهم لإشتراطات البناء رغم استقرار أوضاعهم القانونية وذلك في محاولة منها للتهرب من مسئوليتها التعويضية لهؤلاء المواطنين جراء الأضرار التي سببها لهم الكوبري.

لن أترك الأمر يمضي دون ضمانات لحقوق المواطنين المتضررين من إنشاء الكوبري، ولديهم أدلة على عدم مخالفتهم في البناء، خاصة وأنني على يقين كامل من وقوف لجنة الإسكان برئاسة النائب عمادة حمودة، مع حق المواطن دون أي اعتبارات أخرى.

مواجهة اختراق المواقع الحكومية

أما الملف الثاني الذي تحركت فيها، كان بشأن اختراق موقع المراكز الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة، مساء الخميس  19 يونيو 2020 من قبل مجموعة من الهاكرز، وقيامهم بترك رسالة تتضمن عبارات مسيئة إلى مصر.

الكارثة أن هذا الاختراق يأتي بعد أشهر قليلة من اختراق الموقع الرسمي لوزارة الصحة المصرية  في 1 فبراير 2020 من قبل مجموعة من الهاكرز الإيرانيين، وسط غياب تام لدور المركز الوطني الاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات (EG-CERT  ) والمسئول عن حماية البنية التحتية القومية للمعلومات الهامة خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاع المالي.

الهدف الرئيسي للمركز هو تعزيز أمن البنية التحتية المصرية للإتصالات والمعلومات من خلال اتخاذ إجراءات استباقية، إلا أن دوره يكاد يكون خفي ولا أصل له على أرض الواقع، وإلا فكيف تم اختراق موقع حكومي حيوي غني بالبيانات الشخصية والمعلومات المتعلقة بالصحة العامة في مصر، في ظل وجود المركز ودوره الفعال في التصدي للهجمات الإلكترونية كما هو معلن!".

الأمر بالفعل يدعو إلى القلق من تكرار هذه الهجمات، خاصةً وتزامنها مع خطة الحكومة المصرية للتحول الرقمي، ولا بد من مسائلة المركز الوطني عن دوره ودعمه بالتمويل والإمكانيات التي تساعده على ذلك.