الفلسطينيون يواجهون مخططات ضم الضفة بالتضحيات
مع تعهد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة يوليو المقبل، بدعم من الإدارة الأمريكية، يجد الفلسطينيون أنفسهم مضطرين لمنع إسرائيل من الاستيلاء على الأرض التي يزداد حاجتهم إليها من أجل إقامة الدولة الفلسطينية؛ لذا يتبنى القادة الفلسطينيون خيار الاحتجاج، الذي اعتبرته شبكة NPR الإخبارية الأمريكية "محفوفًا بالمخاطر".
وأعلن القادة الفلسطينيون الشهر الماضي أنهم لم يعودوا ملزمين باتفاقيات السلام التي تعود إلى حقبة التسعينات والتي تحكم العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، وبدأوا يرفضون التنسيق مع إسرائيل في مسائل الحياة الفلسطينية اليومية، من تحصيل الضرائب إلى حفظ الأمن إلى علاج السرطان تلك الترتيبات التي يعتبرونها "مهينة".
ويرى القادة الفلسطينيون، إسرائيل - من خلال التحرك لضم أراض بدلاً من التفاوض على مصير الدولة الفلسطينية – تجبرهم على التخلي عن أوسلو.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: "هذه قضية لا يمكننا السكوت عليها، فالضم هو تهديد وجودي لمستقبلنا".
وأضاف اشتية أن خطر الضم يتطلب من الفلسطينيين تقديم تضحيات، لكنه تعهد بعدم اللجوء إلى العنف.
من خلال تعطيل مخططات الضم، يريد القادة الفلسطينيون أن يلفتوا انتباه المجتمع الدولي لكي يمارس الضغط ضد إسرائيل من أجل التخلي عن خطط الضم، لكن المانحين الدوليين انتقدوا الفلسطينيون لتجاهلهم التزامهم باتفاقيات السلام، علمًا بأن الفلسطينيين هم من يدفعون ثمن الاحتجاجات من أرواحهم وأموالهم علاوة على الضغوط الإضافية على عاتق خدمات الشرطة والرعاية الطبية.
وقال مسؤول أمني فلسطيني للشبكة الإخبارية الأمريكية، شريطة عدم ذكر اسمه، إن قطاع الشرطة يتحمل ضغوطًا لا يحتملها بشر.
ويشتكي الفلسطينيون الذين أجريت لهم عمليات جراحية بالمستشفيات الإسرائيلية أنهم لا يستطيعون الآن الحصول على رعاية ما بعد الجراحة بسبب رفض منحهم تصاريح السفر إلى إسرائيل.
ودعت السلطة الفلسطينية اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى العمل كوسيط مع إسرائيل في الشؤون الطبية والأمنية الآن بعد أن أوقف الفلسطينيون علاقاتهم مع إسرائيل، لكن المنظمة قالت إنها لا تملك الموارد اللازمة لإدارة الإحالات الطبية.
ويقول دان وايتس، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر: "تلقينا مكالمات من عائلات المرضى، ولكن بشكل أساسي، كان علينا أن نوضح نوعًا ما أننا لسنا في وضع يسمح لنا بذلك الآن".
ويرفض المسؤولون الفلسطينيون الآن قبول أي من عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنهم، مما يجعل رواتب عشرات الآلاف من الموظفين المدنيين الفلسطينيين في مهب الريح. وتشير التقديرات إلى أن مبلغ 145 مليون دولار شهريًا الذي تحوله إسرائيل للفلسطينيين يمثل حوالي 60٪ من ميزانية السلطة الفلسطينية.
وقال المسؤول الأمني الفلسطيني إن المسؤولين توقفوا أيضا عن إبلاغ إسرائيل ببيانات تسجيل السيارات الفلسطينية أو رخص القيادة، لذلك أصدرت الشرطة الإسرائيلية خطأ بعض الغرامات الباهظة لسائقين فلسطينين على الطرق السريعة في الضفة الغربية.
وعادة ما ينسق الأمن الفلسطيني مع إسرائيل، وهي آلية أمنية مشتركة للحفاظ على الهدوء في الضفة الغربية، لكن الضباط أمروا بعدم التحدث إلى نظرائهم الإسرائيليين.
