جليلة عثمان: لا نفهم سبب تأخر تشكيل مجالس الهيئات الإعلامية.. ومن يعمل بوزارة الإعلام كأنه في السويد (حوار)
- ما ينشر عن المرشحين للهيئات والمجالس الإعلامية تكهنات
انتقدت جليلة عثمان وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، موازنة وزارة الدولة للإعلام، مؤكدة أن بها مبالغة كبيرة خاصة عقب شراء الوزارة سيارات حديثة بـ9 ملايين جنيه إضافة إلى طلب 12 مليونا لصرف بدل ملابس للعاملين بها.
وكشف جليلة عثمان في حوار لـ"الرئيس نيوز" عن دور لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب في متابعة ومراقبة الهيئات الإعلامية، منتقدة تأخر إعلان حركة التغييرات في مجالس الهيئات.
وإلى نص الحوار..
في البداية.. لماذا تأخر إعلان التشكيلات الجديدة للمجالس والهيئات الإعلامية؟
في الحقيقة لا أفهم سبب التأخير. منذ أواخر ٢٠١٨ كان المفترض أن يكون هناك إجراء تغييرات بموجب
القانون الجديد الذي تم تعديله، وإلى الآن لا يوجد موعد محدد وما نسمعه هو تخفيض عدد
التشكيلات لعضوية المجلس والهيئات إلى 9 أشخاص بدلا من 13 وكل ما ينشر مجرد تكهنات،
وهناك شائعات بالإبقاء على البعض وأتعجب من هذا الأمر، فلماذا بعد مرور كل هذه السنوات
نجد إصرار على استمرارهم.
وما رأيك في الأسماء المرشحة والتكهنات الخاصة بالمجالس والهيئات الإعلامية؟
في الحقيقة لم يعرض علينا في اللجنة أي أسماء حتى الآن لأطرح رأي بشأنهم،
فجميعها كما قلت تكهنات فقط ولا نعلم مدى صحتها ومن ورائها، ولكن ما ألاحظه أن الهيئة
الوطنية للإعلام تحديدا نجد أن الأسماء المطروحة قليلة جدا وتدور حول إما موجودين حاليا
أو كانوا موجودين سابقا، أما بالنسبة للهيئة الوطنية للصحافة فلها الحظ الأوفر من الأسماء
المطروحة، وهذا يتيح لهم الفرصة في اختيار الأفضل بسبب كثرة الأسماء المتاحة.
ولماذا طالبتي بزيادة موازنة ماسبيرو 20 مليون جنيه سنويا؟
طالبت بزيادة 20 مليون جنيه على المخصص المالي الحالي للهيئة الوطنية للإعلام
حتى يتم صرف العلاوات المتأخرة منذ 2015، وبالفعل صرف العاملون علاواتهم حتى عام
2017، وأرى أن وزارة المالية عندما كانت ترفض إتاحة مبالغ زيادة بموازنة الهيئة الوطنية
للإعلام يرجع إلى خطأ في العرض من مسئولي الهيئة للأمور بشكلها الصحيح، فمثلا ستجد
أن المالية تتسائل عن خروج ما يقرب من 10 آلاف من العاملين إلى المعاش في حين أنها
تدفع نفس الموازنة كل شهر، فأين يذهب هذا الفرق وفيما يتم صرفه، فلا تجد إجابة واضحة
من الهيئة، وعندما جلست لدراسة الملف جيدا اكتشفت أنه رغم انخفاض عدد العمالة بما يقرب
من 10 آلاف خلال السنوات الأخيرة، إلا أن العاملين لم يحصلوا على علاواتهم الدورية
والكثيرين لم يحصلوا على مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بهم، ولهذا كله طلبت زيادة المخصص
20 مليون جنيه.
وماذا عن أزمة موازنة وزارة الإعلام؟
مؤخرا فوجئنا بموازنة وزارة الدولة للإعلام ووجدنا فيها مبالغة، فستجد مثلا الوزير تعاقد على 12 سيارة ثمنهم 9 ملايين جنيه، ويطالب بـ12 مليون جنيه آخرين لشراء سيارات أخرى، وفوجئنا بمطالبته ضمن المخصصات المالية للوزارة بصرف بدل ملابس (مظهر) للعاملين في الوزارة ومكافئات وانتقالات وغيرها من الأمور، وفي حقيقة الأمر اعترضنا على هذه المطالب.
وأرى أن من يعمل في وزارة الإعلام حاليا كأنه سافر إلى السويد لتأمين مستقبله، فلا أعرف ما السبب في كل هذه المبالغ الكبيرة في ظل عدم قدرة أبناء ماسبيرو في الحصول على حقوقهم وعدم توفير مناخ داعم لهم في العمل والإبداع، هؤلاء بنوا الإعلام المصري على أكتافهم ويستحقوا أن ندعمهم ونعطي لهم حقوقهم.
هناك انتقادات لضعف الدور الرقابى والتشريعى للجنة، ماهو ردك؟
إحنا بنتابع ونسأل لكن محدش بيهتم، واختصاصاتنا كثيرة وموزعة بين الثقافة والآثار والإعلام، وهذه ٣ حقائب وزارية مهمة جدا، بخلاف أن الإعلام يضم المجالس والهيئات الإعلامية والهيئة العامة للاستعلامات، ومع ظروف كورونا تعطلت الاجتماعات وأصبحنا نجتمع أسبوع وأسبوع، ونضع توصيات ونرسلها للجهات المختصة لكن الإجابات للأسف ليست بالقدر الكافي ولا المرضي لنا في لجنة الثقافة والإعلام، وعندما كان أسامة هيكل عضوا بالبرلمان ورئيس اللجنة كان أحيانا كثيرة يطالب بإغلاق بعض الملفات المتعلقة بالهيئة الوطنية للإعلام بحجة اقتراب تشكيل المجالس الجديدة، أو لرؤيته بعدم ضرورة مناقشتها.
