من الكومبوندات للشعبي.. كورونا يفتك بسوق مواد البناء وتوقعات بانهيار أسعار العقارات (تقرير)

تعد سوق المقاولات والتشييد من أهم القطاعات الاقتصادية التى ترتبط بها صناعات متعددة وتسهم في ضبط الأداء الاقتصادي والنمو، لكن هل سيظل القطاع حائط صد أمام الأزمات وسيظل واقفا بنفس عنفوانه ما بعد كورونا؟

الإجابة بالطبع لا، حيث تضرر القطاع بالأزمة، فيما سيعمق استمرارها من خسائره مع تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين، ربما فقد البعض وظائفهم لذا قد تتأثر عدد من الشركات العقارية بالحصول على دفعات الاستلام أو استكمال مشروعاتها بسبب تأثر الأقساط.

المشروعات القومية تنقذ الشركات

ذهب البعض إلى أن الأزمة ستعمل على خفض قيمة العقارات بصورة كبيرة، في ظل حالة من الركود، قد تصل لـ60 إلى 80% حاليا، وربما تزيد بصورة أعمق حال تأثر الرواتب للعاملين بالقطاع الخاص بصورة خاصة من عملاء شركات العقارات والكومبوندات، وتخشي الشركات من تنازل العملاء عن وحداتهم لعدم القدرة على سداد باقي الأقساط، ما سيعمل على زيادة مدد التسليم للوحدات الجديدة وصعوبة بيع الحالية.

مستثمرو مواد البناء قالوا لـ"الرئيس نيوز"، إن أرباحهم تحولت لصفر ويسحبون حاليا من رأس المال، مؤكدين أنه لولا المشروعات القومية لأغلقوا شركاتهم ومصانعهم بالكامل، فيما لجأت بعض مصانع وشركات الأسمنت لتصدير جزء من المخزون لمواجهة انخفاض الطلب المحلي.

مصدر حكومي مسئول كشف لـ"الرئيس نيوز"، أن مشروعات الطرق وحدها استحوذت على استثمارات تصل لـ25 مليار جنيه حتى الآن، بالإضافة للخطة الاستثمارية التى تركز على المشروعات القومية المتنوعة، لافتا إلى زيادة غير مسبوقة في الاستثمارات الحكومية المنفذة العام المالي الحالي والمقبل لدفع عجلة النمو لما لقطاع المقاولات والتشييد من أهمية بالغة.

صفر أرباح والحل في التصدير

ما أكده أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في تصريحات لـ"الرئيس نيوز"، قائلا إن القطاع الخاص تلاشي طلبه على مواد البناء في ظل الأزمة ومتوقع استمرار حالة نضوب الطلب مع تزايدها، مضيفا أنه لولا المشروعات القومية لتراجعت مبيعات الحديد والأسمنت ومواد البناء بصورة كلية، حيث يصل حجم الطلب من المشروعات القومية 60% من مواد البناء.

الزيني تابع: "أرباحنا أصبحت صفر ونتمنى انتهاء الأزمة، خاصة أن بعض المحلات اضطرت للإغلاق وتأثر البعض الأخر بتوقيتات الحظر نظرا لطبيعة العمل"، موضحا أن الحل حاليا في تصدير مواد البناء نظرا لأن السوق العقارى لن يتوقع عودته سريعا للتعافي بسبب ارتفاع المعروض من الوحدات، وبالفعل بدات مصانع الأسمنت في تصدير شحنات للخارج، فيما قلص بعضها من الطاقات المنتجة للثلث تقريبا.

تداعيات كورونا: من الكومبوندات إلى الإسكان الشعبي

محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، قال إن العمل متوقف في الكومبوندات الكبرى وكذلك التسليمات، فضلا عن أن الطلب العقاري تراجع حاليا بسبب احتياجه لقيام العميل بجولات في الشركات المختلفة وزيارة المواقع.

البستاني توقع أن يتحول السوق العقارى بعد كورونا إلى الإسكان الشعبى سريع البيع حتى تنخفض دورة رأس المال بالنسبة للشركات، حيث أنها ستتظطر لإطالة زمن التسليم والبناء والتقسيط للوحدات الفاخرة التى أصبح السوق يعاني من تشبع بها حاليا.

أضاف البستاني أن الحل فى دعم الدولة الشركات العقارية الصغيرة لإقامة إسكان متوسط بأسعار جيدة تجتذب شريحة من صغار المدخرين بدلا من الفيلات والوحدات المليونية.

وقال المهندس فوزى عبد الفتاح رئيس شركة صحارى للاستثمار العقارى، إن عمليات الإنشاء تراجعت بشدة الفترة الحالية متوقعا مراجعة الجداول الزمنية لتسليمات الوحدات العقارية المتعاقد عليها، لافتا إلى أن عمليات البناء انخفضت بأكثر من 50%، موضحا أنه من الصعب التنبؤ بالتأثير على القطاع بسبب عدم وضوح الرؤية عن انتهاء الجائحة.

تقافة الشعب تنقذ القطاع

في المقابل، بدت لهجة المهندس عادل شكرى عضو غرفة الاستثمار العقارى متفائلة، بتحسن مؤشرات القطاع على المدى المتوسط مع تحسن الأوضاع الاقتصادية ووجود محفزات بخفض سعر الفائدة وإطالة فترة التقسيط ومحفزات للعملاء.

شكري قال إن فتح المجال لتصدير العقار سينشط مع تحسن حركة السفر بين الدول وسينعش الطلب مجددا، ما أكده د. فخرى الفقى الخبير الاقتصادى الذى يرى أن ثقافة الشعب المحبة لشراء العقارات كمخزن للقيمة ستجعل التأثير محدود على القطاع وسيتعافي سريعا، مضيفا: "الأفراد يفضلون العقار عن ادخار أموالهم في البنوك".

د. إيهاب سمرة الخبير الاقتصادى، يرى أن الفترة المقبلة ستشهد تراجع حاد في أسعار العقارات والإيجارات مع تخفيض الشركات مبانيها الإدارية، حيث أن الأزمة خلقت نوعا آخر من الوظائف؛ وهي العمل عن بعد، وبالتالي لسنا في حاجة لكل المباني والمكاتب الضخمة، لذا ستتراجع الأسعار مع زيادة العرض.