أستاذ قانون دولي: اتفاقية اليونان وإيطاليا هدمت اتفاق السراج وأردوغان

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن اتفاقية تعيين المناطق الاقتصادية البحرية الموقعة أمس الثلاثاء، بين الدولتان الساحليتان المتقابلتان في البحر المتوسط "إيطاليا واليونان"، هي اتفاقية تجدد ما اتفق عليه البلدين سابقاً في العام 1977.

وأضاف سلامة في تصريحات لـ"الرئيس نيوز": "نظراً لخلافات عميقة حول حقوق الصيد للصيادين والسفن الإيطالية في بعض المناطق البحرية للجزر اليونانية في البحر الأدرياتيكي (أحد فروع البحر المتوسط)، أخفقت الدولتان في توقيع اتفاقية متكاملة عام 1977، وتم إبرام اتفاقية محدودة في ذلك الوقت حول تعيين الجرف البحري للدولتين".

اليونان وإيطاليا توقعان اتفاقية للترسيم الحدود البحرية

وأوضح سلامة أن أهمية هذه الاتفاقية تكمن في أنها قوضت وهدمت اتفاقية الحكومة التركية مع حكومة الوفاق لتعيين مناطق الصلاحيات البحرية لهما في شرق البحر المتوسط والتي أبرمت في نوفمبر 2019.

وتابع: "الاتفاقية التركية مع حكومة الوفاق أغمضت وأهملت الحقيقية القانونية والمنطقية والجغرافية في تواجد الجزر البحرية الكبيرة اليونانية في البحر المتوسط".

وأكد سلامة أن الاتفاقية الجديدة بين اليونان وإيطاليا أكدت بما لا يدع أي مجال للشك ما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 بخصوص نظام الجزر اليونانية.

واستطرد: "للجزر اليونانية مناطق اقتصادية خالصة أو جرف قاري خاص بها تأسيسياً على المادة 121 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والتي أهملها اتفاق الحكومة التركية وحكومة الوفاق.

وشدد أستاذ القانون الدولي العام على أن الاتفاقية التي أبرمت العام الماضي بين أردوغان والسراج لم تعترف بها دولة واحدة في منظمة الأمم المتحدة ولم تقر دولة واحدة بها، لافتاً إلى أنها قوبلت بالرفض والإدانة من قبل منتدى الغاز الطبيعي في شرق المتوسط والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عديدة أصدرت بيانات رسمية لرفض هذه الاتفاقية التي لم تتأسس على أي أساس قانوني.

أسس تعيين الحدود البحرية

وأوضح سلامة أن الدول تقوم بتعيين الحدود البحرية بينها لتحديد الخط الفاصل بين سيادات الدول، سواء كانت هذه الدول الساحلية متقابلة مثل حال مصر والسعودية في البحر الأحمر أو في الحالة الإيطالية اليونانية في البحر الأدرياتيكي.

وأشار سلامة إلى أن الدول الساحلية قد تكون متجاورة أي متلاقصة مثل الحالة المصرية الليبية.

وأوضح: "الهدف الرئيسي للقانون الدولي للحدود، أو اتفاقية تعيين الحدود البحرية بشكل عام، هو تشكيل إطار محدد للخط الفاصل بين سيادات الدول سواء كانت متقابلة ساحلية أو متجاورة ساحلية، وهنا يتم تعيين مجال أنشطة وصلاحيات واختصاصات والسيادات الوطنية للدول أطراف معاهدات تعيين الحدود البحرية".

واستكمل: "أيضاً الهدف الرئيسي من تعيين الحدود البحرية هو تحديد الإطار للمسؤوليات المختلفة لحماية سيادة الدولة والمصلحة الوطنية من النواحي السياسة والاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية".

وأتم سلامة أن خط الحدود الدولي بين الدول سواء كان في الحدود البحرية أو البرية هو الذي يبين أين تنتهي سيادة الدولة وأين تبدأ سيادة الدولة الأخرى.