اليمين الإسرائيلي يغتال حل الدولتين.. والانقسام يعمق جراح الفصائل الفلسطينية

من المقرر بدء تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية للضفة الغربية في أوائل يوليو، وبالتزامن مع ذلك، كشف قادة فلسطينيون مؤخرًا عن مقترحات إسرائيلية سابقة بشأن بديل لحل الدولتين.

شبه دولة مع رخاء اقتصادي

قال ماجد الفتياني، أمين المجلس الثوري لحركة فتح إن إسرائيل قدمت عرضاً للسلطة الفلسطينية قبل بضع سنوات لمنح الفلسطينيين وضعًا مدنيًا في إسرائيل دون دولة معترف بها أو سيطرة على الأمن أو السيادة أو الحدود. ولم يحدد الفتياني موعدًا دقيقًا لذلك العرض، إلا أنه أكد: "رفضنا هذا المشروع بطبيعة الحال لأن قضيتنا هي قضية سياسية ولم تكن ذات دوافع اقتصادية أبدًا، فإذا حاولت إسرائيل أن تلعب بهذه الورقة مرة أخرى، فسنرفضها".

قال عزام الأحمد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لفتح إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدم أيضا اقتراحا للسلطة الفلسطينية، تتمتع القيادة الفلسطينية بموجبه بالاستقلال الاقتصادي إلى أجل غير مسمى.

يعتقد الأحمد أن ذلك لا يرقى إلى كونه دولة أو شبه دولة مع غياب السيطرة على الأرض والمعابر والمجال الجوي. وأكد أيضًا: "لن نقبل بذلك".

في مقابلة أخيرة مع صحيفة إسرائيل هايوم، أعلن نتنياهو عن استعداده لمنح الفلسطينيين "كيانًا خاصًا بهم" إذا اعترفوا "بالسيادة الإسرائيلية غرب نهر الأردن، والحفاظ على القدس الموحدة، ورفض قبول اللاجئين، وعدم اقتلاع المستوطنات اليهودية والسيادة الإسرائيلية في مناطق واسعة من يهودا والسامرة (الضفة الغربية).

لا تراجع عن الحق الفلسطيني

أصبح من الواضح أن أيا من المقترحات الإسرائيلية لا يقترب حتى من حل الدولتين الذي يطالب به الفلسطينيون. وعلق واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لموقع المونيتور الأمريكي قائلاً: "لن تتراجع السلطة الفلسطينية عن أي من الحقوق الثابتة، أي حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس". ولفت إلى رفض كل المقترحات الإسرائيلية التي تتماشى مع صفقة القرن أي خطة السلام الأمريكية "التي تتحدث عن إقامة دولة فلسطينية في غضون أربع سنوات من إعلان الخطة ".

وأضاف: "نقول لا لكل العروض لأنها تعني إدامة الاحتلال من خلال مقترحات ضم مزيد من المدن، وعلى الرغم من رفض السلطة الفلسطينية لمثل هذه المخططات الإسرائيلية، تظهر البيانات السياسية على الأرض أن الأمور تسير في الاتجاه المعاكس في ظل الانقسام الفلسطيني المستمر مع وجود كيانين فلسطينيين منفصلين في الضفة الغربية وقطاع غزة. ناهيك عن تراجع الحديث الدولي عن حل الدولتين، خاصة بعد الإعلان عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، وصعود الجناح اليميني الإسرائيلي، الذي لا يؤيد هذا الحل.

قال عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح في نابلس للمونيتور، "إن إسرائيل تسعى إلى تحويل المجتمعات الفلسطينية إلى مجالس بلدية موسّعة ذات سلطات محدودة، بدون دولة معترف بها".

وأوضح: "إسرائيل تصر على أنه لن تكون هناك دولة غربي نهر الأردن غير الدولة الإسرائيلية. على الرغم من التصريحات الإعلامية للسلطة الفلسطينية برفض لمثل هذه الاقتراحات، أعتقد أن هذه المقترحات ستصبح أمرا واقعا تدريجيا على أرض الواقع. ستنتقل السلطة الفلسطينية إلى جهاز إداري يدير شؤون الفلسطينيين المدنية".

الحل في التوافق الوطني

حسب استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في فبراير 2020، فإن "36٪ من الجمهور يعتقدون أن أغلبية الفلسطينيين تؤيد حل الدولتين و57٪ يعتقدون أن الأغلبية تعارضه. تعتقد أغلبية من 61٪ أن حل الدولتين لم يعد عمليًا أو مجديًا بسبب التوسع في المستوطنات الإسرائيلية، بينما يعتقد 33٪ أن الحل يبقى عمليًا. علاوة على ذلك، يعتقد 76٪ أن فرص قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل في السنوات الخمس المقبلة ضئيلة أو منعدمة.

قال طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، للمونيتور: "الاقتراحات الإسرائيلية مرفوضة من قبل الفلسطينيين، لكنها يمكن أن تصبح حقيقة إذا استمر الانقسام الفلسطيني، وإذا بقيت القيادة الفلسطينية معلقة الآمال على استئناف المفاوضات مع إسرائيل ".
وأشار إلى أن الوضع يتطلب موقفًا فلسطينيًا أكثر صرامة ورفضًا صريحًا للاقتراحات على أساس التوافق الوطني ورؤية استراتيجية لمواجهة المناورات الإسرائيلية التي تهدف إلى خداع المجتمع الدولي.