رئيس النواب: مرتب العامل كان سيصل إلى 4 آلاف جنيه لولا كورونا
أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه لن يتم تصفية شركات قطاع الأعمال العام، قائلا: "لن يُصفى القطاع العام إطلاقا، ولا مساس بحقوق العمال"، واستطرد: "كما حفظ الدستور حقوق العمال، وكما تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، كان سيصل مرتب العامل إلى 4000 جنيه لولا جائحة فيروس كورونا المُستجد".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام
قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991
وأضاف عبد العال، أنه حتى بعد انتشار فيروس كورونا فى مصر واتخاذ الدولة لعدد من الإجراءات الوقائية التى كان لها تأثيرا سلبيا على العديد من القطاعات بادرت القيادة السياسية بتخصيص والتوجيه بصرف منحة للعمالة غير المنتظمة، قائلا: "مفيش شركة فى مصر فصلت عامل، حتى شركات القطاع الخاص، ولم يتم تخفيض المرتبات".
كما أشار رئيس مجلس النواب إلى أنه لا يُمكن أن يتناسى أحدا
دور شركات قطاع الأعمال العام فى الاستعداد لحرب 1973، مضيفا: "هذا القطاع مر
بظروف غير طبيعية فى العالم كله، ونريد إدارة مُحترفة"، لافتا إلى أنه نشأ على
النُظم الاشتراكية ويؤمن بها.
كما أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن عمال شركات قطاع الأعمال العام لا ذنب لهم من قريب أو من بعيد فى التدهور الذى لحق بالقطاع، مشيرا إلى أن سبب فشل الكثير من شركات قطاع الأعمال العام هو سياسات وإدارات فاشلة، قائلا: "وهذا ما يُعالجه مشروع القانون المُقدم من الحكومة إن تمت مراجعته مراجعة هادئة، القانون لا علاقة له بالخصخصة وأنا كنت ضد الخصخصة، وسيحقق مرونة فى الإدارة".
ومن ناحيته قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن
المال الخاص يحظى بحماية أكبر من المال العام، قائلا: "صاحب المال العام موظف
بيقعد كام سنة غير صاحب المال الخاص اللى بيحرس ماله من أول البقال حتى الشركات الكبرى".
ويهدف المشروع إلى تحقيق عدد من النقاط في مقدمتها، أن لشركات قطاع الأعمال العام إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في غيرها من الوحدات الاقتصادية غير المملوكة للدولة وأن تمنح هذه الإدارة القدر من الحرية الذي يتوافر لنظيرها في المشروعات الخاصة، وتقليص دور الأجهزة الحكومية التي قد تتدخل في أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك.
ويتضمن مشروع القانون حكمان هامان بشأن الشركات الخاضعة لأحكامه وهما سريان أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، وعدم جواز حرمان شركات قطاع الأعمال من أية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
