عمرو مدكور مستشار وزير التموين: لا زيادة في الدعم.. وأعرف نبض الشارع من 100 جروب (حوار)
10 ملايين مواطن سجلوا هواتفهم والصحيح منها 3 ملايين فقط.. و
إضافة المواليد تحتاج إلى مليارات وننتظر قرار مجلس الوزراء.. و"أنا بشتغل لمصلحة المواطن"
انهينا المرحلة الرابعة من حذف غير المستحقين وبصدد البدء في الخامسة.. وأتابع "السيستم" يوميا
وضع 1250 جنيها على البطاقات التموينية "منين يا جدعان".. و"الغلطة بفورة عندي"
قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إنه ليس هناك زيادة على البطاقات التموينية خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن عدد المواطنين الذين سجلوا أرقام هواتفهم على البطاقات 10 ملايين، الصحيح منها 3 ملايين فقط.
مدكور أكد في حوار مع "الرئيس نيوز"، أنه ليس هناك ما يسمى بوضع 1250 جنيها على البطاقات التموينية، مشددا أن هذا الكلام لم يطرح أو يعرض نهائياً، فإلى نص الحوار.
بداية.. هل ستحدث زيادة الدعم في الفترة المقبلة أو ستجرى دراسات حول تطبيقه؟
ليس هناك زيادة في الدعم، حتى الآن لم يتم الحديث عن أي جديد يخص زيادة الدعم حالياً.
ما رأيك في المبادرة التي تم إطلاقها مع بداية العام الخاصة بوضع مبلغ 1250 جنيها على البطاقات التموينية؟
ليس هناك ما يسمى بوضع 1250 جنيها على البطاقات التموينية "منين يا جدعان"، فليس هناك ما يكفي من الأموال لإضافتها على البطاقات، هذا الأمر عارٍ تماماً عن الصحة، ولم يطرح أو يدرس أو يعرض نهائياً.
بالنسبة للتحول للدعم النقدي المشروط.. هل بالفعل ستطبق التجربة مع بداية شهر مارس المقبل؟
ليس لدي
معلومة تشير إلى التطبيق في مارس، لكن مستقبلا سيتم التطبيق لكن
متى؟ الله أعلم، والآن يتم الدراسة والتجريب بصورة معملية ثم منطقة صغيرة، وبعد ذلك إخبار الوزير بأن التجربة جاهزة للتطبيق في منطقة معينة وهكذا، فنحن
أمام تجربة تتم على ما لا يقل عن 70 مليون مواطن، وإذا نجحت التجربة بنسبة 90%،
فمعنى الـ10% أن 7 ملايين تعرضوا للضرر، "الغلطة بفورة عندي"،
لو نجحت بنسبة 99%، يبقى في 700 ألف مواطن تعرضوا للضرر، فالموضوع يجب أن يتم
تطبيقه مرة واتنين وتلاتة و10 و15، فإن لم تنجح التجربة سيتم إعادتها مرة والثانية
إلى أن نصل إلى الاستقرار، فنحن نتحدث عن الخبز "لو صحيت الصبح مالقيتش
عيش هتعمل فيا إيه؟"، فنحن الآن أمام
72 مليون مواطن يحصلون على خبز، فنسبة الخطاً يجب أن تقل عن 0%، لذلك لن يتم تغيير
أي شئ نهائياَ إلا بعد تجربته وضمان نجاحه وضمان استقرار الشارع، المنظومة سهلة جداً، لكن مشكلتها في العدد الخاص بها وحساسيتها.
من يقولون إن بنوك مصر تتخذ هذا النهج، بنوك مصر فيها كام مليون وأنا عندي كام مليون؟ من سيذهب إلى البنك ليحصل على راتبه من كارت البنك فسينتظر غداً ولا مشكلة لديه، لكن في رغيف الخبز لن يصبر المواطن عليه يوماً واحداً، فالمنظومة ليست سهلة تماماً، "أنت هتستحمل البنك ومش هتستحملني أنا".
ما الجهود المبذولة لتلافي مشاكل السيستم وضمان استقراره؟
يومياً، بصفة شخصية أتابعه كل ساعتين مع الأجهزة الموجودة ويتم متابعة ما يتم أول بأول، ولي في الشارع كثيرون سواء كانوا بدالين أو أصحاب مخابز أو في الشعب أو جروبات، فأنا مشترك في ما لا يقل عن مائة جروب متنوع لملاحظة نبض الشارع، وهناك فريق كامل متفرغ تماماً للسوشيال ميديا، وفريق آخر يتابع التلفاز وغيره يتابع الصحف، وكل ذلك لمعرفة إن كان هناك ثغرات موجودة في المنظومة من عدمه.
ماذا تستهدف الوزارة من مطالبة المواطنين بتحديث البيانات بإضافة رقم الهاتف؟
التواصل..
فكلما كانت هناك وسيلة للتواصل بصورة أكبر مع العميل كان الأمر أسهل،
"لكن أنا معرفش عميلي ولا هو يعرفني"، فكيف سيتم التواصل فيما بيننا،
وعموماً قلتها مراراً وتكراراً، من لديه رهبة في تسجيل رقم الموبايل فلا يقدم على الخطوة، ولكن "ما يزعلش"، عندما يتم الإعلان عن خدمة من خلال
الموبايل، ويقول حينها إنه لم يسجل رقمه، فسأرد بأنني طالبته من قبل أن يقوم
بالتسجيل، فلن يتم حرمانه من شيء، ولكن عندما يتم تطبيق خدمة على الموبايل على سبيل
المثال تخص الاستعلام عن رصيد الخبز، فحينها عندما يطالب بتسجيل رقمه، فسأقول له
كانت مفتوحة من قبل، انتظر حتى يتم
المراجعة، لكن عموماً التسجيل لن يتم إغلاقه، لكننا حالياً نعمل دون ضغط،
فجميعنا نعلم يوم "العيد الصغير" وموعد رمضان القادم، لكن عندما تعلن دار الإفتاء
موعد رمضان، نجد خطوط الموبايل كلها سقطت، وهناك تزاحم على المحلات لشراء الفول،
والناس كلها في الشارع، وكذلك مباراة كرة القدم للنادي الأهلي والشائع فيها أن الأهلي
90+، يظل طول الماتش بدون أهداف، ويسجل هدفا في الدقيقة الأخيرة، "إحنا بتوع
التسعين بلاس".
ما عدد
المواطنين الذين سجلوا أرقام هواتفهم حتى الآن؟
وصلنا الآن إلى نحو 10 ملايين مواطن، والصحيح فقط 3 ملايين، فهذا يعني أن 7 ملايين سجلوا أرقامهم بصورة خاطئة، "أنا مش هزهق"، ولكن عندما تكون هناك ميزة جديدة كل الناس حصلوا عليها، فمن سيسجل متأخراً، لن أستطيع مراجعته، ولا المواطن يستطيع الدخول، وبعد ذلك يقال السيستم واقع، "طيب ما إحنا رايقين وقاعد أشرب شاي أنا وأنت من غير حاجة"، ألم يكن القطار واقفاً، لماذا انتظره حتى يسير وأجري واءه "ما كان واقف قدامك"، دائماً أي شئ تقوم به الحكومة يعتبره المواطن ضده، طيب يا جماعة من يوم ما دخلت الوزارة في حاجة اتعملت ضد المواطن"، حتى عندما تم استبعاد المواطنين وتعرضوا للضرر وقد كان، لكن كم عدد الذين استفادوا، بالورقة والقلم كام واحد دخل وكام واحد خرج، "والله أنا بشتغل لمصلحتكم".
هل نحن بصدد
المرحلة الخامسة من حذف غير المستحقين؟ وما هي الفئات المحددة؟
لقد انتهينا الآن من المرحلة الرابعة ويتم التجهيز بالفعل للخامسة، ولكن لم يتم تحديد الفئات المحددة، أو الموعد الخاص بالبدء فيها.
ما آخر تطورات إضافة المواليد؟
قلتها من قبل في حديث صحفي سابق، أن إضافة المواليد في حاجة إلى توفير التمويل اللازم، والقرار سيتم اتخاذه من مجلس الوزراء، مجلس الوزراء يمكن أن يقول غداً الأموال متوفرة أو لا، فنحن في انتظار قرار مجلس الوزراء لتوفير الاعتماد المالي اللازم للإضافة وهذا الأمر يحتاج إلى المليارات، فحتى مراحل الحذف التي تتم حالياً، لا تساعد في توفير الدعم المالي اللازم لإضافة المواليد، فالفرد المرغوب في إضافته يجب أن يحذف أمامه 7 أفراد، فمن يضاف سيتكلف 125 جنيها، ومن سيحذف 25 جنيها فقط، كما أن من يتم حذفه يمكن أن يتم إضافته بعد عدة أيام، هناك مواطنون يتظلمون ومنهم من يذهب إلى مجلس النواب، "يا جماعة اللي بتعملوه ده غلط، نقول حاضر من عنينا ونرجعه تاني"، فلا يمكن البناء على المتغير.
ماذا عن جهود
الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة؟
الدولة كلها
ستنقل الديوان العام إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتخفيف الضغط على العاصمة
القديمة، فعلى سبيل المثال إذا كان هناك اجتماع لمجلس الوزراء في القصر العيني،
فهناك أكثر من ٣٠ وزيرا يتسببون في تكدس مروري بالقاهرة، فعندما يتم الانتقال للعاصمة
سيكون الأمر مختلف، وكذلك عندما يجتمع جميع قيادات الوزارة في مكان واحد فتعامل
الحكومة سيكون الأمر أسهل، وكذلك تعامل المواطن مع الحكومة الذي نستهدف من خلاله تلافي أخطاء الماضي،
فستكون هناك وسائط إلكترونية للتعامل معهم، وقد بدأنا في الماضي بشبابيك خدمة
المواطنين ومراكز الخدمة وغيرها، فما يحدث فقط هو نقل القيادات التي ليس لها تعامل
مع المواطن، لتسهيل حركة الجمهور، وكذلك ربط إلكتروني للخدمات التي يحتاجها
المواطن، فنحن نستهدف الوصول للهوية الرقمية للمواطنين.
