3.5 مليون جنيه موازنة "مكافحة الإدمان".. ودراسة تحذر من مخدرات الأغنياء بالساحل ومارينا

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على موازنة المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان للعام المالي الجديد 2020/ 2021، والتي بلغت جملتها نحو 3 ملايين و567 ألف جنيه، مقابل 3 ملايين و204 آلاف جنيه العام الجاري 2020/2019.

وقدرت مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بالعام المالي الجديد بنحو 2 مليون و740 ألف جنيه مقابل 2 مليون و387 ألف جنيه العام الجاري 2019/2020، أما الباب الثاني (شراء السلع والخدمات) فقدر خلال العام الجديد بنحو بـ400 ألف جنيه وهي ذات المُخصصات المعتمدة في موازنة العام الجارى 2020/2019.

 فيما بلغت المخصصات الموجهة للباب السادس حيث شراء الأصول غير المالية -(الاستثمارات) -خلال العام المالي الجديد 2020/2021 بنحو 300 ألف جنيه وهي أيضا ذات المخصصات المعتمدة في موازنة العام الجاري.

تأتي الموافقة بعد تأكيد أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي أهمية المواجهة الحاسمة لظاهرة الإدمان لا سيما وتأثيرها على المجتمع وانعكاساتها على الأسرة المصرية، كما أثارت اللجنة تساؤلاتها حول حقيقة إلغاء المجلس القومي سيدرج مع المركز القومي للبحوث، لتؤكد الدكتور إيناس الجعفرى مقرر المجلس القومي أن المجلس حتى الآن قائم لكن كان هناك اتجاه للدمج مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

ولفتت إلى أن المجلس يعد دراسة جديدة حول ظاهرة المخدرات بين الشباب في الساحل الشمالي ومارينا، خاصة أن تنوع المواد المخدرة الجديدة تصل إليهم بشكل سريع غير أنهم يتعاملون معها على أنها أحد أدوات الرفاهية وتحسين المزاج وقالت  إن نتائج الدراسة ستظهر قريبا.

وفيما يتعلق بجائحة كورونا "كوفيد -19"، أشارت الجعفري، إلى أن معدل انتشار المٌخدرات يزيد في ظل الأزمة ويرتفع الإقبال عليها، لاسيما المواد المخلقة.