خاص| كورونا يرجئ التحول للدعم النقدي في صرف المقررات التموينية

في وقت عكفت وزارة التضامن على وضع خطة لتنقية أصحاب البطاقات التموينية وقصرها على مستحقيها فقط والتحول للدعم النقدي، أقدمت وزارة المالية على إقرار دعم السلع التموينية في الموازنة الجديدة تشمل جميع المواطنين حاملي البطاقات بنفس الأعداد المقررة في موازنة العام المالي الحالي وبنفس آلية الصرف التقليدية.

كانت الحكومة تخطط للتحول للدعم النقدي لضبط منظومة دعم السلع التموينية وتحويلها لرصيد للمواطن يشتري ما يشا، وقدرت مصادر إجمالي قيمة الدعم النقدي في مشروع الحكومة ما بنحو 200 جنيه إجمالية، إلا أنه يبدو أن أزمة كورونا حالت دون ذلك للمضي قدما في تحديث نظام صرف المقررات التموينية. وتصل مخصصات الدعم السلعي في الموازنة 115 مليار جنيه من إجمالي مخصصات تصل لـ326 مليار جنيه.

وكشف البيان المالي النهائي للموازنة والذى حصل "الرئيس نيوز" على نسخة منه عن تكلفة اجمالية 84 مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقارنة بـ89 مليار جنيه العام الحالي مرجعة الخفض إلى توقعات تراجع أسعار القمح والزيوت عالمياً، وتراجع أسعار البترول وغيرها التي خفضت من التكلفة، حيث سيتم صرف المواد التموينية لنحو 63.5 مليون مواطن بتكلفة 36.4 مليار جنيه عبارة عن 50 شهريا جنيه للمواطن في الأسرة المكونة من 4 أفراد و25 جنيها إضافيا عن كل فرد إضافي.

أما دعم الخبز فسيكلف الدولة في الموازنة الجديدة 42.6 مليار جنيه لنحو 70 مليون مواطن باجمالي 115 مليار رغيف.

وتوقعت الموازنة تراجع سعر القمح المستورد عند 199 دولارا مقابل 214 دولارا العام المالي الحالي.

وألمح البيان المالي للموازنة الى انخفاض نسب سحب الخبز حيث تصل إلى 72% فقط من الكميات ويتم صرف النسبة المتبقية نقاط الخبز بإجمالي تكلفة 3.2 مليار جنيه للحصول على منتجات تموينية بدلا من الخبز.