مؤشرات الاقتصاد: كورونا يحاصر معدل النمو.. وتجارة الجملة والتجزئة الأبرز

أوضحت السعيد أن معدل النمو في الربع الثالث من عام 20/19 بلغ نحو 5% تأثرًا بالأزمة العالمية الحالية لفيروس كورونا المستجد، والذي أدي إلى تباطؤ العديد من الأنشطة القطاعية وتوقف حركتها كقطاعات السياحة والصناعة وتجارة الجملة والتجزئة، موضحة أنه كان من المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% بنهاية العام المالي الحالي قبل الأزمة العالمية.

وحول أبرز القطاعات مساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الثالث من العام المالي الحالي 19/2020 لفتت السعيد إلى أن قطاع الصناعة ساهم بنسبة 12.2%، وتجارة الجملة والتجزئة 11.7%، وقطاعي الأنشطة العقارية والزراعة والغابات والصيد 10.3%، 10.2% على التوالي، فضلًا عن التشييد والبناء بنسبة 6.4%، والبترول 5.9%، وقطاعي النقل والتخزين والسياحة 4%، 2.7% إضافة إلى الاتصالات 2.7%.

أشارت السعيد إلي أن انتاج قطاعات الصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية، والتشييد والبناء، والزراعة مثلت نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، متابعة أنه نتيجة للانكماش الذي شهدته السياحة والصناعة خلال الشهر الأخير من الربع الثالث فقد انخفضت نسبة مساهمة السياحة إلى 2.7% مقابل 3% في فترة المقارنة، والصناعة من 12.8% إلى 12.2%، لافتة إلى ارتفاع نسبة الاتصالات من 2.5% إلى 2.7% مع احتفاظها بمعدل نمو إيجابي ومرتفع  بلغ 15%.

ولفتت إلى أبرز ملامح النمو القطاعي خلال الربع الثالث من العام المالي 2019/20، مشيرة إلى نمو قطاع تكرير البترول بنحو 78% إلى جانب استمرار نمو قطاع الاتصالات بشكل ملحوظ بنسبة 15%.

واستطردت موضحة أنه كان من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ نحو 5.8%، لكن بعد أزمة فيروس كورونا فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 4%، وتابعت أن الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة خلال عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ تبلغ 105 مليار جنيه أي نسبة 2٪ من ناتج عام ٢٠١٨/٢٠١٩.

لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى نمو الاستثمارات الحكومية المنفذة بنسبة 23٪ خلال الفترة من يوليو ٢٠١٩ إلى مارس ٢٠٢٠ مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق لتبلغ 113 مليار جنيه، موضحة أن الاستثمارات المنفذة وفقًا لأبرز للقطاعات تمثلت في نسبة 20.9% لقطاع الإسكان، 15.7% لقطاع النقل،11.2% للتربية والتعليم، 9.5% للتنمية المحلية، 7.8% في الصحة، 6.4% لقطاع التعليم العالي.

أكدت السعيد انخفاض معدل البطالة إلى 7.7% في الربع الثالث من 2019/2020 مقارنة بنحو 8.0% في الربع السابق، مشيرة إلى أن البيانات المبدئية لمسح القوى العاملة خلال الفترة من نهاية مارس ٢٠٢٠ وحتى نهاية أبريل ٢٠٢٠، تشير إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 9.2% نتيجة للتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وحول عدد المشتغلين أوضحت السعيد أن قطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية تستحوذ على نحو 50% من إجمالي المشتغلين في سوق العمل، كما أشارت السعيد إلى ارتفاع معدل التضخم في شهر أبريل 2020 ليصل إلى 5.9% مقارنة بـ4.6% في مارس الماضي، مرجعة ذلك إلى الزيادة الموسمية في الطلب على المأكولات والمشروبات في رمضان، موضحة أن متوسط معدل التضخم في الأشهر العشرة من عام 2019/20 بلغ نحو 5.3% مقارنة بـ13.3% في العام المالي السابق.

أكدت السعيد تحسن عجز الميزان التجاري غير البترولي خلال الربع الثالث من ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو 24٪، لترتفع الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 2.3٪ مع انخفاض الواردات السلعية غير البترولية بنحو 39٪.