الحزب الاتحادي الديمقراطي بالسودان يحذر من مخاطر ملء سد النهضة دون اتفاق

أكد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بالسودان، أن أحدا لا يريد توريث الأجيال المقبلة مسببات للصراع، وعلى الجميع الحرص أن على أن يتم كل شىء بالاتفاق والتوافق الجماعى، بخصوص سد النهضة الإثيوبي.

وقال الحزب السوداني، في بيان بشأن تطورات سد النهضة اليوم الأحد، إنه ظل يتابع باهتمام بالغ، الأوضاع المتطورة بشأن سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا؛ كما ظل يتابع عن قرب وكثب جولات التفاوض الثلاثي بين الوفود الفنية معولا على نتائجها في إرساء الحلول التوافقية بين البلدان الثلاثة المتجاورة.

وأعرب عن أسفه بعدما تفاجأ بإعلان إثيوبيا، وبعد سنوات من التفاوض، قرارها المنفرد بملء وتشغيل سد النهضة بدون اتفاق مع دولتي المصب (السودان ومصر)، مشيدا بموقف الحكومة الانتقالية السودانية المتحفظ على توقيع اتفاق جزئي بخصوص السد، مؤكدا أن هذا الموقف يجد الدعم، وأنه يصب في مصلحة شعوب البلدان الثلاثة.

وأضاف أنه يتابع بكامل اليقظة تطورات المشهد المقلق للأوضاع المتفجرة بين الدول الثلاث، لافتا إلى أن سد النهضة الرئيسي يشيد على بعد 12 كيلومترا من الحدود السودانية، والسد الجانبي على بعد 5 كيلومترات فقط من الحدود وبسعة 74 مليار متر مكعب، سعة معلنة، قدرتها دراسات متشائمة بأن تزيد إلى 90 مليار متر مكعب، وهي تعادل 200 بحيرة مثل بحيرة سنار و120 فيضانا مثل فيضان 1988، مما يجعل أثر أي خطأ فيه يتضرر منه كل السودان.

ودعا الحكومة الانتقالية إلى مراعاة التوافق التام عند اتخاذ أي قرار حول سد النهضة، وبعد تشاور مجتمعي كامل، وأن تؤخذ كل مخاوف الخبراء والمهتمين من المواطنين مأخذ الجد، خاصة الذين يتحدثون عن المخاوف من أن يؤدي انهيار السد إلى دمار السودان. 

وشدد على ضرورة اعتماد مقاييس ومعايير السلامة، والالتزام الجازم بمبدأ الإخطار المسبق لدولتي المصب، وإشراكهما في إجراءات الاطمئنان. 

وأعرب عن تفهمه قلق مصر، داعيا الحكومة السودانية لتفعيل شراكات بحثية متعمقة تستمع لوجهة النظر المصرية، والتأكيد على الحرص على سلامة أمن البلدين القومي، الذي لا تتجزأ مسألة المياه عنه.

وأشار الحزب إلى أن تداعيات الأزمة الصحية الراهنة، المتعلقة بجائحة كورونا، ستجلب كثيرا من التغييرات، لافتا إلى مخاوف تأثير السد على الزراعة في السودان، وطالب الحكومة الانتقالية بدراسة هذا الملف، وكل السيناريوهات المحتملة، لتفادي الوقوع في فخ تجويع الشعب السوداني.

وأكد ضرورة إيجاد معادلة بين طموحات دولة أثيوبيا لإنتاج الكهرباء وإحداث التنمية لشعبها وبين حماية السودان وشعبه من خطر الدمار، وبين تبديد مخاوف مصر من نقصان حصتها في مياه النيل.

ودعا الحكومة الانتقالية، ومجلس السيادة، لتشكيل مجلس خبراء قومي من السياسيين والقانونيين والعسكريين والفنيين يتولى ملف سد النهضة، كما دعا الدول الثلاث إلى قبول مسار واشنطن برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، والبنك الدولي والخاص بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة وإجراءات مجابهة حالات الجفاف.

وشدد على رفضه الاتفاقيات الثنائية، بين إثيوبيا وأي من دولتي المصب، بما لديها من تداعيات سلبية ضارة بالمنطقة بأسرها وضرورة التمسك بالاتفاق الثلاثي بين أديس أبابا والخرطوم والقاهرة. 

وحث على تجنب مخاطر ملء خزان سد النهضة دون اتفاق بين الدول الثلاث الذي سوف يحول النهر من ساحة للتعاون إلى ساحة للصراع، وستدخل الأطراف الثلاثة في معركة خاسرة في ظل الأوضاع الجيو-سياسية والإقليمية والدولية الراهنة.

وطالب الأطراف الثلاثة المتفاوضة باستئناف المفاوضات الثلاثية بروح إيجابية جديدة لاستكمال بحث المتبقي من القضايا العالقة وتجاوز النقاط الخلافية وصولا للاتفاق النهائي العادل الذي يحقق مصالح الدول الثلاث، ويعزز العمل المشترك ويطور آفاق التعاون والتنسيق فيما بينها.