مجلس الدولة يؤيد قرار "التعليم" بحظر طباعة الكتب المدرسية قبل الترخيص
أيدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة، قرار وزير التربية والتعليم بوضع القواعد والضوابط اللازمة للحصول علي الترخيص وإجراءات طبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية، وقبلت المحكمة الطعن المقام من الوزارة، وألغت حكم أول الدرجة المتضمن إلغاء القرار، ورفضت دعوى مؤلف كتب خارجية تم مطالبته بمبلغ ٤٥٠ ألف جنيه رسوم عن كل كتاب يؤلفه.
تضمن قرار وزير التربية والتعليم حظر طبع أو نشر أو بيع كتب مدرسية خارجية قبل الحصول على ترخيص، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة يجوز تجديدها، والتقديم للترخيص يكون في شهر مايو كل عام، ويلتزم طالب الترخيص بسداد النفقات ويحددها وزير التربية والتعليم.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين حسن هند، خالد جابر، هشام السيد، محمد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة.
