لمواجهة سد النهضة والفقر المائى.. الحكومة تحظر زراعة الموز بالأراضي الصحراوية والجديدة
بدأت الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة والري فى تنفيذ خطة لمواجهة التوسع فى زراعة المحاصيل الشرهة للمياه ومنها محصول الموز، خاصة في ظل أزمة بناء سد النهضة والتخوفات من نقص الحصة المائية نتيجة بدء التخزين وتشغيل السد خلال يوليو المقبل، خاصة أن الموز يستهلك كميات كبيرة من المياه سواء فى الأراضى القديمة فى الدلتا والتى يتم ربها بالغمر أو الأراضى الصحراوية فى ظل ارتفاع معدلات الفقر المائى مع ثبات الحصة المتاحة سنوياً، كما أن وقف زراعته يوفر 6 مليارات متر مكعب من المياه وحوالي 60 ألف طن من سماد اليوريا.
وأصدر وزيرا الرى والزراعة قرار مشتركا ينظم زراعة الموز في مختلف المحافظات، مشددا على حظر زراعة الموز بكل الأراضي الصحراوية والجديدة أيا كان مصدر مياه الري، كما يستثني من ذلك المساحات المنزرعة فعليا قبل صدور هذا القرار وحتى انتهاء فترة الدورات الإنتاجية لها وبحد أقصي 3 سنوات.
من جانبه قال الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية في جامعة الخليج بمملكة البحرين، إن القطاع الزراعي هو المستهلك الأكبر للمياه في مصر بنسبة تصل إلى 85% من مياه النيل، لذا فإن أي ترشيد أو توفير في هذا القطاع سيكون له جدوي كبيرة على الموارد المائية، خاصة محاصيل الأرز والموز التى تستهلك كميات كبيرة جدا منها.
وأكد أستاذ الموارد المائية، فى تصريحات خاصة لـ "الرئيس نيوز"، أن القرار الجديد يأتى فى إطار تخطيط وإدارة المياه في هذا القطاع بكل دقة، بحيث لا تؤثر على إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاجها مصر، ولا يؤدي إلى أي زيادة في أسعار هذه المحاصيل، عن طريق إيجاد وسائل مبتكرة من شأنها تعظيم إنتاجية وحدة المياه المستخدمة في الرى.
