بـ"تدابير احترازية مشددة".. لجان البرلمان تبدأ في مناقشة "تشريعات مهمة"

وقرر المجلس تقديم موعد انعقاد جلساته العامة المحدد سلفًا في 29 أبريل 2020 ليكون موعد الجلسات العامة المقبلة في الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء 21 من أبريل 2020، فيما تقرر إتاحة إثبات الحضور لأعضاء مجلس النواب، في الجلسة المقبلة عن طريق بصمة الوجه بشكل غير تلامسي، حيث تم تركيب ٥ ماكينات مزودة بتقنية بصمة الوجه حول القاعة الرئيسية، إحداها مخصص للنواب من ذوي الإعاقة، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رئيس المجلس باتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة حفاظًا على صحة وسلامة الأعضاء.

وجاء انعقاد اليوم من قبل لجان الشئون التشريعية والقوى العاملة والخطة والموازنة، بمراعاة التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وما يستتبعه ذلك من مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي اللازمة لمنع انتشار الفيروس، حفاظا على صحة وسلامة النواب والعاملين.

ووضعت الأمانة العامة لمجلس النواب، بعض الإرشادات لتحديد أماكن جلوس النواب بقاعات الانعقاد بما يضمن تحديد المسافات التي تمكن من جلوس النواب بها؛ ضمانا لعدم نقل أي عدوى، فيما عقدت لجنة الخطة اجتماعها بقاعة الشورى بدلا من قاعة اللجنة نظرا لقدرة قاعة الشورى على استيعاب جميع أعضاء اللجنة، فيما تم توزيع  الكمامات والالتزام بارتدائها من قبل جميع المتواجدين.

وشهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ومشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله وأكثر من عشر أعضاء المجلس في ذات الموضوع. 

ويهدف  مشروع القانون إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم إذ تضمن على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارًا من 1/7/2006 بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات.

كما شهدت لجنة الخطة والموازنة، برئاسة  النائب حسين عيسي، بدء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، والذي يأتي في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا.

كما شهدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة وكيلها نبيل الجمل، بدء مناقشة التعديلات الجديدة على قانون الطوارئ،  حيث نظرا لأن قانون الطوارئ  الذي يجيز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد للحظر فقط وكل التدابير المتخذة بمناسبة إعلان حالة الطوارئ ينبغي أن ترتبط بغية المحافظة على الأمن والنظام العام فقط، وقد خلت تلك التدابير من بعض الأمور التي كشف الواقع المستجد التي تتعرض له البلاد عن ضرورة وجودها لمواجهة الحالة الطارئة لفيروس كورونا المستجد. 

وتستحدث التعديلات بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا.

كما تستهدف أيضا مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وتقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، تقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، تخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.