بتهم تتعلق بالخيانة.. "الحوثي" يقضي بإعدام 4 صحفيين وحبس 6 آخرين
في تطور جديد، يعكس استمرار جماعة الحوثي في انتهاكها لحرية الرأي والتعبير، أصدرت محكمة تابعة للمتمردين، في صنعاء، مساء أمس السبت، حكما بإعدام أربعة صحفيين بتهمة "الخيانة والتخابر مع دول أجنبية". والصحفيون محتجزون منذ سنوات لدى الجماعة.
بدورها، قالت منظمة العفو الدولية إن المتمردين الحوثيين يحتجزون حاليا عشرة صحفيين منذ 2015، وتتم "محاكمتهم بتهم تجسس ملفقة". وقال رئيس منظمة سام للحقوق والحريات (يمنية أهلية مقرها جنيف)، توفيق الحميدي، إن المحكمة الجزائية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثية في صنعاء، أصدرت حكما قضى بإعدام أربعة صحفيين مختطفين لديها منذ خمس سنوات.
أوضح الحميدي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية: "صدر الحكم بحق 10 صحفيين، قضي بإعدام أربعة منهم وإدانة الآخرين مع الاكتفاء باستمرار حبسهم". مشيراً إلى أن هذا الحكم "يشكل تطورا خطيرا جدا ضد الصحافة والصحفيين في اليمن، كما يعد الأول في تاريخ اليمن السياسي والحديث، حيث يعد استكمالا لسياسة الجماعة في إسكات كل معارض".
لفت الناشط الحقوقي، إلى أن هذا ينذر بكارثة خطيرة على مستوى الحقوق والحريات العامة في اليمن ويفتح الباب واسعاً لانتهاكات قادمة، وأن الحكم الذي أصدرته المحكمة التابعة للحوثيين "حكم منعدم قانونا، كونه صادرا عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، فضلا عن الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة.
الحكومة اليمنية الشرعية والمعترف بها دوليًا، أدانت حكم الإعدام على الصحفيين الأربعة، وهم: عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد وتوفيق المنصوري.
وأكد وزير الإعلام اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا معمر الإرياني في تغريدة على تويتر أن المحاكمة كانت "شكلية لم تتوفر فيها شروط العدالة والنزاهة.
وقالت "العفو الدولية" في تقرير الشهر الماضي إن المتمردين الحوثيين يستخدمون النظام القضائي؛ لقمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية الدين بإصدارهم أحكاما قاسية تشمل عقوبة الإعدام عقب محاكمات بالغة الجور.
