البرلمان يواجهة "كورونا" بـ 7 قرارات حاسمة
شهد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي مدار الأيام الماضية عدد من الإجراءات، لمواجهة فيروس كورونا، فى إطار الخطة الشاملة التى تقوم بها مؤسسات الدولة المصرية، حيث وصلت القرارات التى تم تنفيذها حتي الآن بواقع 7 خطوات تنفيذية للمواجهة.
تضمنت الإجراءات منذ الثامن من مارس الجاري، تطهير وتعقيم القاعة الرئيسية للمجلس بالمواد المطهرة اللازمة، وكذا جميع قاعات اجتماعات اللجان النوعية، بصفة دورية، وفقاً للمعايير الوقائية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، بما يمنع بقاء أي ميكروب أو فيروس على الأسطح وذلك وفقاً للتعليمات الطبية الصادرة في هذا الشأن.
وعقب ذلك قرر د. عبد العال خلال الجلسة العامة للمجلس التي عُقدت يوم الثلاثاء 10 مارس رفع الجلسات العامة لمدة أسبوعيين على أن تعود للانعقاد يوم 29 مارس الجاري ، وذلك حرصاً من المجلس على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة النواب والعاملين به.
من جانبه قرر المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، إعفاء جميع العاملين بالأمانة العامة للمجلس من استخدام أجهزة البصمة لإثبات الحضور والاكتفاء باستخدام كارت الدخول من بوابات المجلس، بدءاً من الأربعاء 11 مارس 2020 ولمدة اسبوعين، مع الاستعانة بالقوات المسلحة لتطهير المجلس سواء القاعة الرئيسة التي تشهد انعقاد الجلسات أو اللجان النوعية، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد.
وعقدت الأمانة العامة ندوة تثقيفية بحضور أستاذ الأمراض الصدرية بمستشفى القصر العينى الدكتورة أماني أبو زيد، لتوجيه العاملين والموظفين لاتباع الإرشادات الطبية السليمة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الاحترازية للمجلس.
كما قرر المجلس تعليق جميع الزيارات الخاصة بنشر الثقافة البرلمانية سواء كان الزائرين من طلاب الجامعات أو المدارس أو عموم المواطنين، إلى مقر مجلس النواب، لحين إشعار آخر، كما قرر أنه مع عدم الإخلال بحسن سير وانتظام العمل، يكون العمل بالأمانة العامة لمجلس النواب بالتبادل والتناوب بنصف طاقة العاملين، على النحو الذي يصدر به توجيه لرؤساء القطاعات المعنية من الأمين العام أو من يفوضه، على أن تكون الأولوية في الراحات للسيدات وخاصة الحاضنات للأطفال أقل من 12 سنة، وذلك لمدة أسبوعين اعتباراً من الثلاثاء 17 من مارس 2020.
وتضمن القرار بأن يبدأ يوم العمل في موعده المعتاد، على أن يكون موعد الانصراف خلال المدة المشار إليها في المادة الأولى في الساعة الثانية ظهراً، ولا يخضع لأحكام هذا القرار قطاع مكتب الأمين العام والقطاع الطبي وغيرها من القطاعات التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين العام. مع التأكيد على جميع الأمانات والقطاعات بالأمانة العامة تنفيذ هذا القرار.
