مستشار وزير التموين: "مبادرة 1250 جنيها" أكذوبة.. وسنطلق المرحلة الخامسة لحذف غير المستحقين (حوار)
الدكتور عمرو مدكور:
أتابع السيستم يومياً.. ولدي ما يقرب من 100 جروب أعرف من خلالها حركة الشارع
10 مليون مواطن سجلوا موبايلاتهم حتى الآن..
الصحيح منها 3 ملايين
إضافة المواليد يحتاج إلى المليارات وننتظر قرار مجلس الوزراء
انتهينا من المرحلة الرابعة لحذف غير المستحقين
أنهى الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، الجدل الدائر بشأن احتمالية وجود زيادة على البطاقات التموينية خلال الفترة المقبلة، قائلا: "لن تكون هناك أي زيادة من أي نوع".
وأكد في حوار مع "الرئيس نيوز"، أنه ليس هناك ما يسمى بوضع 1250 جنيها على البطاقات التموينية، مؤكداً أن هذا الكلام لم يطرح أو
درس أو يعرض نهائياً.
كما كشف أن عدد المواطنين الذين سجلوا أرقامهم على بطاقة التموين، مؤكدا أنه وصل إلى 10 ملايين مواطن الصحيح منها 3 ملايين فقط.
وإلى نص
الحوار:
بداية.. هل سيتم زيادة الدعم
في الفترة المقبلة على البطاقات أو هناك دراسات حول تطبيقه؟
ليس هناك زيادة في الدعم خلال الفترة المقبلة، وحتى الآن لم يتم
الحديث أو السماع عن أي جديد تخص زيادة الدعم حالياً .
ما رأيك في مبادرة وضع مبلغ 1250 جنيه على البطاقات التموينية؟
ليس هناك ما يسمى بوضع 1250 جنيها على البطاقات التموينية "منين يا جدعان"، فليس
هناك ما يكفي من الأموال لإضافتها على البطاقات التموينية، فهذا الأمر عارٍ تماماً
عن الصحة، وهذا الكلام لم يطرح أو يدرس أو يعرض نهائياً بوجود مبلغ 1250 جنيه على بطاقة التموين.
بالنسبة للتحول للدعم النقدي المشروط.. هل بالفعل ستطبق التجربة من مارس؟
ليس لدي معلومة تشير إلى أنه سيتم التطبيق في أول مارس، ولكن مستقبلا
سيتم التطبيق ولكن متى الله أعلم، والآن يتم الدراسة والتجريب بصورة معملية ثم
منطقة صغيرة، وبعد ذلك يتم إخبار الوزير بأن التجربة جاهزة للتطبيق في منطقة معينة
وهكذا، فنحن أمام تجربة تتم على ما لا يقل عن 70 مليون مواطن، وإذا نجحت التجربة بنسبة 90%، فمعنى الـ10% أن 7 ملايين مواطن قد تعرضوا للضرر، "الغلطة
بفورة عندي"، لو نجحت بنسبة 99%، يبقى في 700 ألف مواطن تعرضوا للضرر، فالموضوع يجب أن يتم تطبيقه مرة واتنين
وتلاتة و10 و15، فإن لم تنجح
التجربة سيتم إعادتها مرة والثانية إلى أن نصل إلى مرحلة الاستقرار، فنحن نتحدث عن
الخبز" لو صحيت الصبح مالقيتش عيش هتعمل فيا ايه؟"، فنحن الآن أمام 72 مليون مواطن يحصلون على خبز، فنسبة الخطاً يجب أن تقل عن 0%، لذلك لن يتم تغيير أي شئ نهائياَ إلا بعد تجربته وضمان نجاحه
وضمان استقرار الشارع المصري، المنظومة عندي سهلة جداً، ولكن مشكلتها في العدد
الخاص بها وحساسيتها.
من يقولون إن بنوك مصر تتخذ هذا النهج، بنوك مصر فيها كام مليون وأنا
عندي كام مليون؟!، فمن سيذهب إلى البنك ليحصل على راتبه من كارت البنك فسينتظر
غداً ولا مشكلة لديه، ولكن رغيف الخبز لن يصبر المواطن عليه يوماً واحداً،
فالمنظومة ليست سهلة تماماً، "أنت هتستحمل البنك لكن مش هتستحملني أنا".
ما مدى الجهود المبذولة
لتلافي مشاكل السيستم وضمان استقراره؟
يومياً، وبصفة شخصية أتابعه كل ساعتين الأجهزة الموجودة ويتم متابعة
ما يتم أول بأول، ولي في الشارع كثيرين سواء كانوا بدالين أو أصحاب مخابز أو في
الشعب أو جروبات، فأنا مشترك في ما لا يقل عن مائة جروب متنوع لملاحظة نبض الشارع،
وهناك فريق كامل متفرغ تماماً للسوشيال ميديا، وفريق آخر يتابع التلفاز وغيره
يتابع الصحف، وكل ذلك يتم لمعرفة إن كان هناك ثغرات موجودة في المنظومة من عدمه.
ماذا تستهدف الوزارة من مطالبة المواطنين بتحديث البيانات بإضافة رقم
الموبايل؟
التواصل.. فكلما كانت هناك وسيلة للتواصل بصورة أكبر مع العميل كان
الأمر بصورة أسهل، "لكن أنا معرفش عميلي ولا هو يعرفني"، فكيف سيتم
التواصل فيما بيننا، وعموماً قلتها مراراً وتكراراً، من لديه رهبة في تسجيل رقم
الموبايل فلا يقدم على تلك الخطوة، ولكن "ما يزعلش"، عندما يتم الإعلان
عن خدمة من خلال الموبايل، ويقول حينها إنه لم يسجل رقمه، فسأرد بأنني طالبته من
قبل أن يقوم بالتسجيل، فلن يتم حرمانه من شئ، ولكن عندما يتم تطبيق خدمة على
الموبايل على سبيل المثال تخص الاستعلام عن رصيد الخبز، فحينها عندما يطالب بتسجيل
رقمه، فسأقول له كانت مفتوحة من قبل، انتظر حتى يتم المراجعة، لكن عموماً التسجيل لن يتم إغلاقه،
لكننا حالياً نعمل وبدون ضغط، فجميعنا نعلم يوم العيد الصغير موعد رمضان القادم،
لكن عندما تعلن دار الإفتاء موعد رمضان، نجد خطوط الموبايل كلها سقطت، وهناك تزاحم
على المحلات لشراء الفول، والناس كلها في الشارع، وكذلك مباراة كرة القدم للنادي
الأهلي والشائع فيها الأهلي 90+ يظل طول الماتش
بدون أهداف، ويسجل هدف في الدقيقة الأخيرة، "احنا بتوع التسعين بلاس".
ما عدد المواطنين الذين سجلوا أرقام موبايلاتهم حتى الآن؟
وصلنا الآن إلى نحو 10 ملايين مواطن، والصحيح فقط 3 ملايين مواطن، فهذا يعني أن 7 ملايين مواطن سجلوا أرقامهم بصورة خاطئة،
"أنا مش هزهق"، ولكن عندما تكون هناك ميزة جديدة كل الناس حصلوا عليها،
فمن سيسجل متأخراً، لن أستطيع مراجعته، ولا المواطن يستطيع الدخول، وبعد ذلك يقال
السيستم واقع، "طيب ماحنا رايقين وقاعد أشرب شاي أنا وانت من غير حاجة"،
ألم يكن القطار واقفاً، أم أنتظره حتى يسير وأجري وراءه" ما كان واقف قدامك،
دائماً أي شئ تقوم به الحكومة يعتبرها المواطن ضده، طيب يا جماعة من يوم مادخلت
الوزارة في حاجة اتعملت ضد المواطن"، حتى عندما تم استبعاد المواطنين فكون
بعض المواطنين تعرضوا للضرر فقد كان، ولكن من عدد الذين استفادوا، فبالورقة والقلم
كام واحد دخل وكام واحد خرج، "والله أنا بشتغل لمصلحتكم".
هل نحن بصدد المرحلة الخامسة من حذف غير المستحقين وما هي الفئات
المحددة؟
لقد انتهينا الآن من المرحلة الرابعة ويتم التجهيز بالفعل للمرحلة
الخامسة، ولكن لم يتم تحديد الفئات المحددة، أو الموعد الخاص بالبدء فيها.
ما آخر التطورات الخاصة بإضافة المواليد؟
لقد قلتها من قبل في حديث صحفي سابق، أن إضافة المواليد في حاجة إلى توفير التمويل اللازم، والقرار سيتم اتخاذه من مجلس الوزراء، مجلس الوزراء يمكن أن يقول غداً الأموال متوفرة أو لا، فنحن في انتظار قرار مجلس الوزراء لتوفير الاعتماد المالي اللازم للإضافة وهذا الأمر يحتاج إلى المليارات، فحتى مراحل الحذف التي تتم حالياً، لا تساعد في توفير الدعم المالي اللازم لإضافة المواليد، فالفرد المرغوب في إضافته يجب أن يحذف أمامه 7 أفراد، فمن يضاف سيتكلف 125 جنيها، ومن سيحدف 25 جنيها فقط، كما أن من يتم حذفه يمكن أن يتم إضافته بعد عدة أيام، فهناك مواطنون يتظلمون ومنهم من يذهب إلى مجلس النواب، "ويا جماعة اللي بتعملوه ده غلط، نقول حاضر من عنينا ونرجعه تاني"، فلا يمكن البناء على المتغير.
ماذا عن جهود الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة؟
الدولة كلها ستنقل الديوان العام إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتخفيف الضغط على العاصمة القديمة، فعلى سبيل المثال إذا كان هناك اجتماع لمجلس الوزراء في القصر العيني، فهناك أكثر من ٣٠ وزير يتسببون في سبل مرور بالقاهرة، فعندما يتم الانتقال للعاصمة سيكون الأمر مختلف، وكذلك عندما يجتمع جميع قيادات الوزارة في مكتن واحد فتعامل الحكومة مع الحكومة سيكون الامر اسهل، وكذلك تعامل المواطن مع الحكومة الذي نستهدف من خلاله تلافي أخطاء الماضي، فستكون هناك وسائط الكترونية للتعامل معهم، وقد بدأنا في الماضي بشبابيك خدمة المواطنين ومراكز الخدمة وغيرها، فما يحدث فقط هو نقل القيادات التي ليس لها تعامل مع المواطن، لتسهيل حركة الجمهور، وكذلك ربط الكتروني للخدمات التي يحتاجها المواطن، فنحن نستهدف الوصول للهوية الرقمية للمواطنين.
