ما بعد إعلان لبنان الإفلاس.. أستاذ اقتصاد يكشف الخطوات المقبلة
علّق الدكتور كامل وزني، أستاذ الاقتصاد في جامعة الحكمة في بيروت، على إعلان الحكومة اللبنانية "الإفلاس" وعدم قدرتها على الالتزام بدفع الديون المستحقة للمرة الأولى في تاريخها، قائلا: "الخيار الآن هو احتفاظ لبنان بما لديه من عملة صعبة، والالتزام بسداد المودعين والحركة الاقتصادية والتفاوض مع الجهات الدولية على جدولة الديون".
وأضاف لـ"الرئيس نيوز": "لبنان ليس الدولة الأولى التي تتعرض لأزمات اقتصادية، وبالتأكيد هناك خيارات، وخيار لبنان في هذا التوقيت هو إعادة هيكلة الدين، وإجراء عملية إصلاحية للتركيبة اللبنانية، ولكن العبرة في التنفيذ، وكيفية التنفيذ".
وأشار وزني إلى "أن قرار لبنان اليوم قد يكون له تبعيات منها خفض تصنيف لبنان الائتماني".
وأكد: "لبنان كان لا يستطيع أن يستدين في الداخل أو الخارج، والقرار هو تقييم لما هو حاصل على الأرض، في ظل أصعب مراحل اقتصادية يمر بها لبنان، والهدف هو حماية ما تبقى من خيارات حقيقية للاقتصاد اللبناني".
وأكمل: "العمل على هذا المشروع بحاجة إلى وقت طويل، فمسألة الكهرباء أخذت حيزاً طويلاً من الوقت ولم يتم إنجازها. العبرة في التنفيذ، في ظل ما تواجهه الحكومة من ضغط داخلي وعلى المستوى العام لإنجاز إصلاحات اقتصادية"، لافتاً إلى أن الجو الإقليمي الدولي في أماكن عديدة غير مساعد للواقع اللبناني.
واستطرد وزني أن التوقعات المنتظرة إزاء هذا القرار محفوفة بالحذر، باعتبار أن الحكومة ليس لديها خيارات، خاصة وأن الاحتضان الدولي مفقود في بعض الأحيان، إلى جانب توتر الوضع الإقليمي، والضغوط الأمريكية التي لا يمكن الاستهانة بها فيما يتعلق بالتركيبة الحكومية.
وأتم: "التوقعات حذرة في التوصل إلى مخرج. البداية جيدة لكن العمل سيكون بطيء في إخراج لبنان من هذا الوضع الاقتصادي الصعب".
يشار إلى أن لبنان أعلن أمس السبت أنه لا يمكنه دفع ديونه المستحقة في مواعيدها والتي تتضمن 1.2 مليار دولار مستحقة غداً، ما يعني وضع لبنان المثقل بالديون على مسار التخلف عن سداد ديون سيادية في وقت تواجه فيه أزمة مالية كبرى.
وقال رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب في خطاب متلفز إن احتياطيات لبنان من العملة الصعبة بلغت مستويات حرجة وخطيرة، مع الحاجة لتلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية، داعياً المقرضين إلى مفاوضات عادلة بهدف إعادة هيكلة الديون.
