خبراء: بيان إثيوبيا يفضخ خطتها للخداع.. ولا تستطيع البقاء دون أمريكا

وزعمت إثيوبيا، أنها -باعتبارها مالكة السد- ستبدأ في الملء الأول لخزان السد بالتوازي مع البناء، بمراعاة مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول والتسبب في عدم حدوث ضرر كبير على النحو المنصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة مع مصر والسودان في مارس 2015.

وقالت إها لا تقبل توصيف البنود التي تمت صياغتها باعتبارها المبادئ التوجيهية والقواعد بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي، وأن ما وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى ليس نتيجة للتفاوض أو المناقشة الفنية والقانونية للدول الثلاث.، مشددة على أنها ملتزمة بمواصلة مشاركتها مع جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، لمعالجة القضايا المعلقة ووضع اللمسات الأخيرة على المبادئ التوجيهية والقواعد بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي للسد.

من جهته، أكد الدكتور عباس شراقى، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الافريقية، أن البيان الإثيوبى يخاطب الداخل بالأساس فى ظل إجراءات الانتخابات وتخوف الحكومة الحالية من تأزم موقفها، مع الإصرار على الملء والتشغيل لخزان السد دون الاتفاق مع مصر وهو ما ظهر أيضا فى غيابها عن حضور الاجتماعات.

وقال شراقي، إنها من الممكن أن تصر على التخزين مع بداية الفيضان خلال يوليو المقبل، رغم أن الصور الأخيرة والإنشاءات الحالية فى السد حتى هذه اللحظة وعدم إغلاق الممر الأوسط ترجح صعوبة التخزين هذا العام، ولو جاء شهر يونيو ولم يتم الغلق للممر فلن يكون هناك فرصة للتخزين هذا العام، إلا إذا أنهت ذلك خلال الشهرين المقبلين، أو أن تستكمل ذلك عقب الانتخابات رغم أنه يخضع للظروف الإنشائية فى السد. 

وأوضح شراقى لـ"الرئيس نيوز"، أنه من المرجح استئناف المفاوضات فى شهر نوفمبر المقبل فى ظل صعوبة التخزين وفى ضوء التوافق المصرى الأمريكى على عدم الملء والتشغيل لخزان السد دون اتفاق من جميع الأطراف، خاصة أن مصر لن تقبل بهذا الوضع ولا بد من إتمام الاتفاق والتشغيل بعده وهذا ما نتمناه. 

وأكد أستاذ الموارد المائية، أنه مع نوفمبر المقبل سيكون موسم الأمطار انتهى واتضحت الصورة، وإذا كانت تريد فعلا الاتفاق على التشغيل أم لا، ويمكن كذلك أن ترفض تأجيل المفاوضات إلى نوفمبر، وهو ما تقوم به خلال السنوات الماضية، ويجب عليها الإلتزام بعدم التخزين والتشغيل قبل إتفاق واضح، لأن هذا استفزاز لمصر، ولو حدث سيكون لمصر موقف سياسى يضع حدا لذلك، واستكمال المفاوضات مع الاستفادة من الموقف الأمريكى ومن ثم إعطاء الضوء الأخضر لمصر على الاتجاه إلى الأمم المتحدة وتدخلها لحل الأزمة. 

من جهته، قال الدكتور هانى رسلان خبير المياه بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن البيان الإثيوبى يدل على قدر واضح من الارتباك والانفعال ويفضح موقف إثيوبيا أمام العالم ويوضح أنها كانت تجلس للتباحث والتفاوض طوال سنوات بسوء نية كامل وتمارس عملية خداع واسعة النطاق وأنها فاقدة تماما للمصداقية فضلا عن أنها عاجزة عن الدفاع عن مواقفها.

وأضاف رسلان لـ"الرئيس نيوز" أنها لذلك تتغيب وتضرب عرض الحائط بكل القوانين والأعراف الدولية، كما ترفض البيان والموقف الأمريكى علما بأن النظام الإثيوبى هو صنيعة أمريكية ولا يستطيع البقاء والاستمرار دون الدعم الأمريكى.

وأوضح أن الموقف المصرى بالتوقيع بالأحرف الأولى خطوة جيدة وتظهر للعالم كله مدى تعنت إثيوبيا وسوء نواياها بجانب أنه من الواضح أن الإنشاءات فى السد وإغلاق الممر الأوسط لم تكتمل بشكل نهائى، والوضع الداخلى الإثيوبى مضطرب، والانتخابات فى الأرجح لن تمثل بداية لاستقرار جديد.

وأشار إلى أنه بناء على ذلك، يثور التساؤل عن حقيقة الموقف الأمريكى، وما إذا كانت مسودة الاتفاق التى وقعتها مصر بالأحرف الأولى سيتم التمسك بها أم أنه سيعاد فتحها للتفاوض ثانية، وهل تستمر المراوغة الإثيوبية أم سيتم وضع حد لها، موضحا أن كل الاحتمالات واردة ولا يمكن الاطمئنان إليها رغم أنه من اللافت أن الغياب الإثيوبى تم بضوء أخضر أمريكى.