"التضامن" توفر فرص عمل لذوي الإعاقة بالتعاون مع القطاع الخاص
استقبلت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عددا من الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية من أساتذة الجامعات والطلاب والباحثين والناشطين في مجال الإعاقة البصرية والإعلاميين المكفوفين بمقر ديوان عام الوزارة.
ويعد
اللقاء هو الأول ضمن سلسلة اللقاءات التي تعتزم الوزارة عقدها للاستماع إلى وجهات
نظر الأشخاص ذوي الإعاقة حول القضايا المتعلقة بحقوقهم وقضايا الإتاحة والتشغيل
والوقوف على متطلباتهم عن قرب، و رحبت لقباج بالحضور.
وأكدت
أن ملف الإعاقة يجد اهتماما ودعما سياسيا
مع تحول استراتيجي في التناول، مشيرة إلى تبنى الوزارة لقضية الاعاقة من
منظور اجتماعى تمكينى إيمانا بأن قضايا الإعاقة
هي قضايا تضم عوامل متعددة منها الاقتصادى والتعليمى والصحى وغيرها وانطلاقا من الإيمان
بالقدرات الخاصة بذوي الإعاقة والتي يمكن استثمارها عبر آليات التمكين.
وأضافت القباج أن التعامل مع قضية الإعاقة يتم وفق
عدد من المحاور تشمل الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم النقدى للمستحقين
والتشغيل والإقراض ومحور للرعاية من خلال المؤسسات، التى تتضمن 72 مؤسسة إقامة وأخرى
تقدم خدمات نهارية وأنه جارى تقييم جميع
مؤسسات ومراكز التأهيل والجمعيات العاملة عليها في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة
ومن خلال معايير جودة خاصة بها.
وعن
برنامج كرامة، أوضحت القباج أنه يستهدف ذوى الإعاقة من غير القادرين على العمل
ويبلغ الإجمالي مليون مواطن بتكلفة 5 مليارات جنيه سنويا لمختلف أنواع الإعاقات
ووفق ما أعلنه الجهاز المركزة للتعبئة العامة والإحصاء تبلغ نسبة ذوى الإعاقة
بالدولة 10,7% قد تزيد قليلا بسبب صعوبات التعلم وهو يعطينا مؤشر لتوزيع الإعاقة
على مستوى الجمهورية.
وأشارت
القباج إلى دور حضانات ذوى الاعاقة ومكاتب ومراكز التأهيل فى توفير
الخدمات والنواحى الفنية الخاصة بالتعامل مع الإعاقة من العلاج الطبيعي
والتأهيل والتخاطب الحسى، وتستهدف الوزارة خلال الفترة القادمة أن تتحول مكاتب التأهيل
إلى مكتب الخدمة الواحدة حيث يتم تقديم كافة الخدمات الخاصة بذوى الاعاقة من خلال
الربط الشبكي مع كافة الجهات الشريكة والمعنية وأنه سيتم التوسع في توفير خدمات الدعم التأهيلى والنفسى لأمهات
الأطفال من ذوى الإعاقة وللأسرة ككل.
وأشارت
القباج إلى خدمات مركز التكوين المهني حيث يتم تحديد قدرات ذوى الإعاقة لتحديد
المهن المناسبة، لافتة إلى أنه جارى فتح
شراكات متنوعة مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل يواكبها حزمة حماية اجتماعية
متكاملة، ومزايا تضمن لهم حقوقهم والفترة
القادمة سيتم طرح اختيارات أوسع لهم فى مجالات العمل بما يتناسب مع قدرتهم، من خلال التأهيل المرتكز على المجتمع ستشهد قضية الإعاقة ارتباطا بالمجتمع أكثر من المؤسسة يتمثل ذلك
فى التداخلات الخاصة بالاكتشاف والتدخل
المبكر وتدريب الأمهات والمعلمين بالمدارس
وغيرهم على آليات التعامل مع الإعاقة وتحقيق الدمج للأطفال ذوى الإعاقة، وأن الوزارة
تدعم 800 ألف طالب وطالبة من ذوى الإعاقة بالجامعات.
وأكدت
القباج أن هناك أكثر من 500 جمعية تعمل فى مجال الإعاقة بشكل مباشر وهناك آلاف
الجمعيات التى تقدم خدمات بشكل غير مباشر وسيتم العمل على تقنين العمل للارتقاء
بمستوى الخدمة بكفاءة.
وشددت
القباج على الدور الهام للإعلام في تغيير
الصورة الذهنية عن ذوى الاعاقة والتى يمكن
أن تحمل انماطا سلبية رسخها المجتمع وتطويع الإعلام فى مساندة ذوى الاعاقة من خلال
توفير قنوات مساعدة لهم باستخدام لغة الإشارة وغيرها من آليات الدعم، مؤكدة أهمية
نشر التوعية داخل المجتمع وعلى كافة المستويات.
وأشار
المستشار عمر القمارى المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى إلى صدور قانون الإعاقة وأن اللائحة التنفيذية خاصة
بالنصوص القانونية تعبر عن الحقوق التى وردت فى القانون سواء الحق فى الجمع بين
المعاشين والمساعدات الضمانية بشروط محددة
وأخرى خاصة بالسيارات والحق فى العمل.
وأثار
الحاضرون عددا من الموضوعات الخاصة بتعليم ذوى الإعاقة البصرية الكمبيوتر وآليات
التشغيل وضمان حقوقهم وإتاحة الأكواد
الخاصة بالإعاقة فى العديد من الهيئات ووسائل النقل المختلفة وآليات التدخل
والاكتشاف المبكر للإعاقة من عمر يوم وأهمية رفع درجة الوعى لدى المجتمع بقضية
الإعاقة، واستخدام الإعلام بدوره المؤثر فى التوعية، كذلك أهمية إيجاد برامج خاصة
بتنمية المهارات لدى ذوى الإعاقة وأهمية تعليم لغة الإشارة لعدد من التخصصات مثل
الطب والحقوق والصيدلة كما تناول اللقاء قضية التنمر ضد ذوى الإعاقة واستخدام
برايل فى التواصل مع الأطفال والخط الساخن 15044 الخاص بكارت الخدمات المتكاملة.
