مشروع تونسي بمجلس الأمن ضد "خطة ترامب".. وخبير: الفيتو يحمي الاحتلال
قال أستاذ قانون الدولي العام، الدكتور أيمن سلامة، إن مشروع القرار المقدم من مجلس الأمن من تونس وإندونيسا يركز بشكل رئيس على إدانة إسرائيل لضمها الأراضي في الضفة الغربية ومنها تحديداً غور الأردن، وأيضاٌ إدانة إقامة مستوطنات جديدة في تحد صارخ للقانون الدولي والقرارت الشرعية الدولية ذات الصلة.
أضاف "سلامة" أن مشروع القرار الذي يهدف إلى إدانة إسرائيل هو في ذات الوقت رفض لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمعروفة إعلامياً بــ"صفقة القرن".
وأوضح: "إذا تم التصويت على مثل هذا المشروع، فإنه من المرتقب أن يكون هناك رفضاً من الولايات المتحدة الأمريكية لتعطيل صدور مثل هذا القرار في حال تأسيسه على الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة الذي يتطالب موافقة كامل الدول الخمسة الأعضاء دائمة العضوية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية".
تابع "سلامة" أنه في ظل وجود الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أثناء مناقاشات مثل هذا المشروع بإدانة إسرائيل، سيتوجه على الفور إلى الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة التي تعد المنبر العام للمنظمة والتي يشكل أعضائها الــ"193" دولة التعبير الديمقراطي المباشر والتمثيلي للمجتمع الدولي على قدم المساواة.
وأشار: "جلسة مجلس الأمن المقرر عقدها مساء اليوم ستكون خلف الأبواب المغلقة، أي جلسة تشاورية لأعضاء المجلس لايدعى إليها وسائل الإعلام ولاتدون في المضبطة الأرشيفية الرسمية لمجلس الأمن".
لفت أستاذ القانون الدولي: "القرارات التي تصدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتحوز أي قوة تنفيذية على الأرض خلافاً للقرارت التي تصدر عن مجلس الأمن تأسيساَ على الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة"، مضيفًا: "هناك عشرات القرارت التي صدرت لصالح فلسطين والشعب الفلسطيني من الأمم المتحدة لكن دون جدوى".
وأردف: "حق التصويت التوقيفي "الفيتو" والذي استخدمته الإدراة الأمريكية في مجلس الأمن لتعطيل قرارات تصدر عن مجلس الأمن في صالح القضية الفلسطينية، مايقرب من "45 فيتو" أمريكي، تأييداً لإسرائيل واجحافاً لفلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما يعد إفراطاً متزايداً في دعم اسرائيل على انتهاكاتها الخارقة لمبادئ و القانون الدولي".
وأتم "سلامة": "إذا كان الفيتو ممارسة ذاته تعد ممارسة شرعية وقانونية وفق قانون منظمة الأمم المتحدة، إلا أن هذا الإفراط من جانب الإدراة الأمريكية يتعارض مع مبادئ ومقاصد منطمة الأمم المتحدة وتحديداً الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، كما أنه يتعارض مع الأعمال التحريضية لميثاق منطمة الأمم المتحدة حيث هدف واضعوا هذا الميثاق أن يكون ممارسة حق الفيتو تفضي إلى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين".
