الجمعة 22 يناير 2021 الموافق 09 جمادى الثانية 1442
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

"لمناقشة قانون البنوك".. محافظ البنك المركزي في البرلمان اليوم

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 09:59 ص
محافظ البنك المركزي
محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر
عبد القادر محمود
طباعة

 

تشهد اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم الثلاثاء، نظر قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بإصدار "قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي"، المعروف بـ "قانون البنوك"، والذي يستهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية في العالم ويمثل نقلة كبيرة للجهاز المصرفي المصري.

ومن المنتظر أن يحضر اللقاء محافظ البنك المركزي طارق عامر، علي أن ينعقد بشكل مغلق، حيث يتكون مشروع قانون البنك المركزي  من ٧ أبواب و٢٤١ مادة، وذكرت المادة ٧ من المشروع أن مجلس الإدارة الحالي للبنك المركزي مستمر بتشكيله الحالي في مباشرة اختصاصاته إلى وقت إنهاء مدته، وكذلك البنوك كافة، على أن تستبدل عبارة البنوك المملوكة أسهمها للدولة بعبارة بنوك القطاع الأعمال، فيما حدد المشروع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزي ٢٠ مليار جنيه، على أن تكون زيادة رأس مال البنك بقرار من رئيس مجلس الإدارة.

أكدت المادة ١٠ أنه يحق لمجلس الإدارة الموافقة على منح تمويل طارئ لأي بنك يعاني نقصاً في السيولة بشروط معينة، منها ألا تزيد مدة التمويل عن ١٨٠ يوماً، مع الحصول على ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي، فيما تطرقت المادة ١٥٧ إلى أزمة البنوك المتعثرة وحددت كيفية تسوية أوضاع البنوك التي تتعرض لتلك الأزمة.

أشارت إلى خطة تسوية أوضاع كل بنك في حالة التعثر، وقالت: تنتقل جميع اختصاصات البنك المتعثر ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية إلى البنك المركزي مع وقف توزيع أي أرباح.

كما تشهد لجنة التضامن الاجتماعي، في مجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، اليوم الثلاثاء، استعراض وتوضيح الخطة الاستراتيجية والرؤية الجديدة لوزارة التضامن في الفترة المقبلة، فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية بجميع أشكالها، ومدى قدرة الوزارة على التحول إلى وزارة (خدمية - إنتاجية – استثمارية)، لدعم جميع الفئات المستهدف تقديم الخدمات إليها، وذلك بحضور  الوزيرة نفين القباج. لأول مرة بعد التعديل الوزاري الأخير.

وفي لجنة السياحة، تشهد مناقشة خطة الهيئة العامة للتنمية السياحية في إطار استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وما تم من مشروعات في الأراضي المخصصة لأغراض التنمية في كل من البحر الأحمر، خليج العقبة، رأس سدر، العين السخنة، الساحل الشمالي الشرقي، الساحل الشمالي الغربي، الفيوم، واسوان، والمشاكل والمعوقات التي تواجه هذه المشروعات وخاصة في منطقتي العين السخنة ورأس سدر.

 

 

ads
Advertisements
Advertisements
ads