بعد وقف إطلاق النار.. شروط العودة إلى طاولة المفاوضات بين "حفتر" و"السراج"
قال الأكاديمي الليبي باهر العوكلي، إن إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية قبولها وقف إطلاق النار هو نوع من الحنكة السياسة في التعامل مع الضغوط الدولية والإقليمية لمحاولة تحجيم الدور التركي السافر في الشؤون الداخلية الليبية.
وأضاف في تصريح خاص، أنه من الرسائل الضمنية التي جاءت في بيان القيادة العامة هو التأكيد مواقفها السياسية الثابتة في إنهاء العنف و الإرهاب والمليشيات المؤدلجة المتطرفة بحكومة الوفاق غير الدستورية وكتائب الإخوان وكافة أنواع المليشيات بمختلف توجهاتها في ليبيا.
وأشار "العوكلي" إلى مقترحات الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا بشأن تنفيذ مسار مؤتمر برلين المقرر انعقاده مطلع العام الجديد للبحث عن حل لـلأزمة السياسية الراهنة، التي أكدت ضرورة توحيد المؤسسات التنفيذية، والسيادية، والاقتصادية، والمالية، والأمنية، والعسكرية في البلاد.
في المقابل، أوضح الأكاديمي الليبي شروط رئيس مايعرف بحكومة الوفاق، فايز السراج، و حكومته غير الدستورية و النظام الإخواني التركي المتحالف معهم تمثلت في البداية في قبول وقف إطلاق النار و من ثم تطور الأمر إلى مطالبتهم بعودة قوات الجيش العربي الليبي إلى مواقعها التي كانت عليها قبل بدء العملية العسكرية "طوفان الكرامة" لتحرير العاصمة طرابلس من الإرهاب في 4 أبريل 2019.
وأكد "العوكلي" أن الجيش يسعى من العملية العسكرية التي يقوم بها إلى القضاء على العصابات الإجرامية المنظمة التي تعبث بقوت الليبين و تنتمي فكريا لداعش و القاعدة و الاخوان المفسدين و تنظيم الدولة و شوري درنة الإرهابي الذي يستهدف بوضوح مستمر وغير مسبوق كل مكونات الشعب الليبي عبر التصفية الجسدية للقيادات السياسية و العسكرية و النخب الإعلامية و الثقافية طيلة الفترة الماضية.
واختتم "العوكلي": "مساعي حكومة الوفاق غير الدستورية و حلفائها ستبوء بالفشل بعد أن ادرك المجتمع الدولي تزامناً مع قرب تحرير العاصمة طرابلس ان الإرهاب المنظم كان يشغل الحيز الأكبر من مليشيات "السراج" التي تقاتل ضدد الجيش العربي الليبي.
يشار إلى أن الورقة الأممية لحل الأزمة الليبية تضمنت 4 مسارات "سياسي، واقتصادي، وأمني، ومسار القانون الإنساني الدولي"، ويتضمن المسار السياسي "السلطة التنفيذية" التي تنص على حل كافة السلطات التنفيذية القائمة بالتزامن مع توحيد المؤسسات الوطنية وتعديل المجلس الرئاسي، بحيث يصبح تشكيله (1+2)، وتعيين رئيس وزراء جديد ونائبين على أن يقوم رئيس الوزراء بتشكيل حكومة وفق تفاهمات تونس بتاريخ نوفمبر 2017 والمتعلقة بصلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة، ثم اعتماد الحكومة الجديدة من قبل البرلمان بأغلبية ثلثي الأصوات، وفي حال فشل البرلمان في ذلك يتم اعتماد الحكومة تلقائياً.
كما تضمن المسار السياسي "البرلمان" الذي يقوم دوره على الانتهاء من الإجراءات التشريعية اللازمة لإنهاء المرحلة الانتقالية، كما يتضمن المسار السياسي "المجالس المحلية" والتي حدد لها موعدا للانتهاء منها قبل منتصف عام 2020.
بينما أمنياً، تضمنت خطوات تنفيذ المسار الأمني تشكيل لجنة عسكرية مشتركة (5+5) من الجيش والشرطة، تحت رعاية الأمم المتحدة، وتأسيس عمل اللجنة على محادثات القاهرة والوثائق الصادرة عنه، كما ينبثق عن هذه اللجنة فرق عمل تتولى المهام وقف إطلاق النار ونزع السلاح والتسليح وإعادة الإدماج ومكافحة الإرهاب ووضع الترتيبات الأمنية ومراقبة الحدود، وتسريح المقاتلين الأجانب، على حد تعبيره.
