شكري: توافق كامل فى وجهات نظر مصر والجزائر تجاه الأزمة الليبية

قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن هناك توافقًا كاملاً فى وجهات النظر المصرية الجزائرية إزاء كل القضايا الإقليمية وفى مقدمتها الأزمة الليبية.

وأضاف شكرى، فى تصريحات صحفية على هامش زيارة قام بها اليوم الخميس للجزائر، "نقلت للرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتهنئته له بمناسبة انتخابه رئيسًا للجزائر، وتمنياته للرئيس تبون والشعب الجزائرى بمزيد التقدم".

وتابع: "نقلت للرئيس تبون دعوة من الرئيس السيسى لزيارة القاهرة فى أقرب فرصة مواتية لما يربط بين البلدين من علاقات وثيقة وتاريخية ووجود الإرادة السياسية لدى كل من البلدين لتدعيم العلاقات الثنائية والارتقاء بها فى جميع المجالات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية، والتنسيق الوثيق للتصدى للتحديات العديدة التى تواجه المنطقة العربية لتحقيق الاستقرار والعمل على تجنب أى تدخلات خارجية فى الساحة العربية سواء فى المشرق العربى أو المغرب العربى".

وأوضح سامح شكرى أن لقائه بالرئيس تبون تناول التطورات الخاصة بليبيا فى حديث مطول، قائلا: "هناك توافق تام على عدم قبول أى نوع من التواجد العسكرى الأجنبى فى الأراضى الليبية والاستعداد للعمل المشترك من أجل تزكية المسار السياسى من أجل تهيئة الأوضاع للأشقاء فى ليبيا للوصول إلى توافق ليبى - ليبى يخرج البلاد من الأزمة التى تعانى منها ليبيا".

واستطرد: "بالتأكيد سيكون تنسيق مصرى جزائرى قبل المشاركة فى مؤتمر برلين المخصص لبحث الأزمة الليبية، ونحن شاركنا فى المراحل التحضيرية لهذا المؤتمر ونسعد بوجود الجزائر فى هذا المؤتمر، لما لها من إضافة قيمة تعزز من فرص نجاح المؤتمر وتحقيق هدفه وهو استعادة الاستقرار فى ليبيا واستعادة المسار السياسى، وأن يكون الحل شاملا يتضمن جميع العناصر المرتبطة بتحقيق الاستقرار فى ليبيا، والتوزيع العادل للثروة وحل المليشيات واضطلاع الجيش الليبى بدوره فى القضاء على الإرهاب والحفاظ على أمن البلاد".

وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر والجزائر تشاركان فى هذا المؤتمر باعتبارهما دولتين لهما مصلحة مباشرة فى تحقيق الاستقرار فى ليبيا لأن ما يحدث فى ليبيا يهدد الأمن القومى للبلدين، من خلال انتشار الإرهاب على الأراضى الليبية.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين، قال الوزير سامح شكرى إن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق والعمل المشترك بين مصر والجزائر، بالإضافة إلى التطلع لتعزيز التعاون فيما بينهما، مع وجود أرضية كبيرة فى التوافق الاقتصادى، وإسهام الشركات المصرية فى جهود التنمية فى الجزائر.

وعن التنسيق بين مصر والجزائر، قال شكرى "هناك تنسيقًا مصريًا جزائريًا مع الأشقاء الأفارقة، ونتطلع إلى أن تكون لمصر علاقات وثيقة مع جميع شركائها وأشقائها العرب كافة، والعمل على استعادة استقرار ليبيا وسيادتها على كامل أراضيها والعمل معًا فى إطار تولى الجزائر هذا العام رئاسة القمة العربية".

وأضاف "أن مجالات التعاون كثيرة ولدينا الإرادة والعزيمة الكاملة للاستفادة منها على المستوى الثنائى لما يربط بين الشعبين من صداقة وأخوة"، مشيرًا إلى أن الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون أكد الاهتمام بتفعيل آليات التعاون المشترك، وعلى رأسها تفعيل اللجنة المشتركة برئاسة رئيسى وزراء البلدين، والتى لم تنعقد منذ عام 2014 وانقطعت نظرًا للتطورات الأخيرة فى الجزائر.

وأشار إلى أنه يوجد رغبة للبلدين التحضير لأن تعقد لجنة المشاورات السياسية على مستوى وزيرى خارجية البلدين وأيضًا يتم التحضير لعقد اللجنة المشتركة من خلال التشاور على المستوى الفنى بحيث تأتى اللجنة المشتركة بنتائج ملموسة فى مجال دعم العلاقات الثنائية وتنميتها فى كل المجالات خصوصًا الاقتصادية والتنموية أو فى بقية مجالات التعاون بين البلدين.