الجمل: التعديلات المقترحة على قانون قطاع الأعمال تهدد استمراره

أكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن التعديلات المقترحة على قانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، تهدد استمرار قطاع الأعمال العام في أداء دوره تجاه الدولة، وإنكار ما قدمه هذا القطاع على مدار تاريخه.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بحضور ممثلي اللجان النقابية للعاملين في قطاع التشييد والبناء، لمناقشة مشروع تعديل قانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١.

وأوضح أن التعديلات المقترحة على القانون تخالف الدستور الذي أقر بالحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال، مشيرا إلى أن المادة ١٣ من الدستور تنص على: تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

ولفت الجمل، إلى أن المادة ٤٢ من الدستور نصت أيضا على: يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين في المائة من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم فى مجالس إدارات شركات قطاع الاعمال العام وفقا للقانون. وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين, وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة فى مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية.

وأشار إلى أن التعديلات تتعارض مع توجهات رئيس الجمهورية في الإشادة دائما بجهود العمال ودورهم ومشاركتهم في نجاح تنفيذ وإدارة المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة.

وأشار الجمل، إلى أن الأزمة في تعديلات القانون ليست فقط في استبعاد ممثلي العمال من مجالس إدارة الشركات، موضحا أن المشكلة أكبر من ذلك وتتمثل في مستقبل شركات قطاع الأعمال العام.

واستنكر عبد المنعم الجمل، ما جاء في التعديلات بتصفية الشركات الخاسرة وفي نفس الوقت يتم الحديث عن تطوير، مؤكدا أن هذه التعديلات باب خلفي للقضاء على قطاع الأعمال العام.

وأشار إلى أن الدستور أقر بالحفاظ على قطاع الأعمال العام، موضحا أن مادة (33) تنص: تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.

ولفت إلى أن المادة (34) تنص أيضا: للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون.

وقال: نحن كممثلي العمال لا نمانع تطوير شركات القطاع، ولكن نرفض أن يفرض علينا بشكل معين، وإنما نطالب بأن نكون مشاركين في طريقة التطوير، وبما لا يؤثر على مستقبل هذا القطاع الحيوي والهام.

وتابع: يجب علينا النظر للتعديلات بنظرة مجردة وموضوعية بعيدا عن مصلحة العمال فقط، وإنما من الواجب أن يتم النظر للتعديلات من منطلق مصلحة عامة لشركات قطاع الأعمال العام.

وحذر الجمل، مما تناولته التعديلات بشأن مدة سنة لتوفيق الأوضاع لبعض الشركات، لافتا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى الخصخصة.

واستشهد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، بما جاء في أحد بنود التعديل بأن حقوق العمال في حال التصفية سيكون وفقا لقانون العمل، مؤكدا أن ذلك يشير إلى أنه عقب الموافقة على التعديلات ستنتقل ملكية أغلب شركات قطاع الأعمال العام إلى قطاع خاص.

ولفت الجمل، إلى أن التعديلات الواردة بمشروع قانون قطاع الأعمال العام، في مجملها تتهم العمال بأنهم السبب في أزمات الشركات، قائلا: مع العلم أن ممثلي العمال في مجالس إدارات الشركات ليسو أغلبية.

وطالب عبد المنعم الجمل، العمال بضرورة الترابط ونبذ أي خلافات، قائلا: لا تسمحوا لشق الصف، حتى لا يتم تهميش دوركم، وعلينا جميعا إعلاء المصلحة العليا لشركاتنا للحفاظ على المال العام.

وأكد أهمية أن تحافظ الحكومة على بقاء قطاع الأعمال العام وبقوة، لما له من دور في إحداث التوازن مع القطاع الخاص.

وتم خلال جلسة الاستماع، استعراض ما جاء من ملاحظات للجان النقابية للعاملين في قطاع التشييد والبناء.

وتركزت أغلب الملاحظات، في رفض تصفية وإغلاق الشركات الخاسرة إلا بعد دراسة وافية، حرصا على الصالح العمال وكذلك مصالح العاملين بها.

وأكد العمال، ضرورة العمل على عدم نسف قطاع الأعمال العام، وضرورة الحفاظ عليه لما كان له من دور كبير في مساندة ودعم الدولة ودوره في إحداث التوازن في السوق مع القطاع الخاص.

وجاء في الملاحظات رفض تقليص عدد أعضاء مجالس إدارات الشركات المنتخبين لأقل من النصف، وكذلك رفض تقليص عدد ممثلي العمال في مجالس إدارات الشركات، بالإضافة إلى رفض النص على أن رأي اللجان النقابية في لوائح الشركات استشاريا فقط.

وأبدت اللجان النقابية، اعتراضها على محاولة استبعاد التنظيم النقابي من مجالس إدارات الشركات بهذه الصورة، وكأنهم السبب فيما آلت إليه بعض شركات قطاع الأعمال العام من أوضاع متردية، وما تتكبده من خسائر.

كما رفض ممثلو العمال، زيادة نسبة مكافأة مجلس إدارة الشركات من ٥% إلى ١٠%، لا سيما وأن النسبة المعمول بها في القانون الحالي ملائمة.

كما تطرق ممثلو العمال إلى أهمية فتح الباب لمناقشة مواد القانون بالكامل، أو صياغة تشريع جديد يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية وبما يتوافق مع نصوص الدستور، والحفاظ على قطاع الأعمال العام.