طلب إحاطة لوقف تشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة

تقدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب بطلب إحاطة عاجل لمناقشته في حضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار وزير العدل عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن قيام وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بالإعلان عن التقدم لتشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة لدورة جديدة من 2020 بناء على القرار 107 لسنه 2018 وبالمخالفة لقانون الإدارة المحلية.

قالت النائبة شيرين فراج إن ذلك يخالف كل قواعد الشفافية والقانون والدستور، حيث أنه من المفترض أن مجلس الأمناء هو ما يماثل المجلس المحلي للمدن الجديدة وقانون الادارة المحلية قد عالج هذه المشكلة بأن جعل تشكيل مجالس الامناء بالانتخاب بالمماثلة للمجالس المحلية وبنفس السلطات في حين أن القرارات الصادرة والاجراءات التي تتخذ الان لاختيار مجالس الامناء  تجعل الاختيار لرئيس جهاز المدينة والسلطة التنفيذية مما جعل هناك عواراً دستورياً فمجلس الأمناء يجب أن يتم انتخابه من المواطنين ولايمكن ان يعين من السلطة التنفيذية مما خلق مشاكل عديده فلا المواطن يستطيع محاسبة مجلس الامناء وهو المفروض انه يمثله والسلطة التنفيذية تختار مجلس الامناء وتتحكم فى صرف اموال مجلس الامناء وهى أموال الشعب ولا رقابه عليه ولم تحقق تلك المجالس مصالح ساكني المدن الجديدة وهم ممولي ميزانية مجالس الامناء والتي أسئ استغلالها وأصبحت تتبع بصوره واضحة أجهزة المدن مما خلق وضعاً لا مثيل له.

وأضافت الدكتورة شيرين فراج أن تشكيل مجالس الأمناء السابق قد انتهت فترته وقامت أجهزة المدن بالإعلان عن دورة جديدة لتشكيل مجالس الامناء تبدأ من 1/1/2020 وقواعد الاختيار تخالف قانون الادارة المحلية الجديد حيث أفرد القانون مواد لانتخاب مجالس الامناء و حيث ان قانون الادارة المحلية استحقاق دستوري وهو على وشك الإصدار.

طالبت النائبة شيرين فراج بوقف الإعلان وإجراءات اختيار مجالس الامناء والتي تتم الآن من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحين إصدار قانون الإدارة المحلية.