القضاء ينهي جدل الأطباء بشأن صرف حافز مناطق نائية
أسدلت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، الستار على أزمة مدى دستورية قرار وزارة الصحة بشأن صرف حافز مناطق نائية، بعد أن قضى منطوق الحكم إلى عدم دستورية نصي الفقرتين الأولى والثانية من المادة (١٢) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٤ فيما تضمناه من "قصر صرف حافز مناطق نائية على المغتربين من الفئات المخاطبة بحكم المادة الأولى من ذات القانون دون الأطباء البيطريين وخريجي كليات العلوم من الكيمائيين والفيزيقيين".
كما قضت بعدم دستورية قرار وزير الصحة والسكان رقم (٥٧٥) لسنة ٢٠١٤ بشأن صرف حافز مناطق نائية للمخاطبين بأحكام ذات القانون، وبسقوط المادة (١٥) من قرار وزير الصحة والسكان رقم (٢٣٦) لسنة ٢٠١٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لذات القانون في مجال تطبيق نصي الفقرتين الأولي والثانية من المادة (١٢) عليها.
