"الميكنة ونقص الموثقين".. أزمتان بين الشهر العقاري ووزارة العدل

مساع لاستكمال مكاتب التوثيق في هيئات البريد.. وخبراء: تزيد الأزمة

أزمات متتالية تشهدها علاقة وزارة العدل بقطاع الشهر العقاري، والتي كان آخرها قرار وزير العدل المستشار عمر مروان، حول مد ساعات العمل في مكاتب الشهر العقاري للسابعة مساء بما يمثل الفترة المسائية، مع زيادة المقابل من 75 جنيهاً للأعضاء الفنين والإداريين والجهاز الإشرافي، و60 جنيهاً للموظفين الإداريين والفنين، و51 جنيهاً لعمال الخدمة المعاونة والحرفيين عن اليوم الواحد، ذلك القرار الذي لم يشهد أي استجابة من الموظفين، الأمر الذي وصفوه بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية، بجانب مشكلات أخرى متعلقة بنظام الميكنة الذي تم تطبيقه على 30% من مكاتب الشهر العقاري، ولكن التنفيذ واقعياً يعانى الكثير من المشاكل التي تؤدي إلى سقوط سيستم العمل في العديد من المكاتب، بجانب مشاكل العمالة والموظفين التي تحاول وزارة العدل حلها من خلال تنفيذ قرار انتقال 1102 موظف من جهات وهيئات الدولة للعمل بمكاتب الشهر العقاري القرار الذي سينفذ بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ولكن موظفي الشهر العقاري يجدوا أن انتقال هذا العدد من الموظفين لمكاتب الشهر العقاري لن يحل أزمة الموثقين ونقص العمالة.

كشفت مصادر قضائية إن وزارة العدل تسعى خلال الفترة المقبلة لاستكمال إنشاء مكاتب توثيق في هيئات البريد على مستوى محافظات مصر، حيث أنه قد تم تشكيل لجنة من خبراء مصلحة الشهر العقاري لمعاينة مكاتب البريد على مستوى المحافظات، حتي يتم تسكين موثق في كل مكتب بريد، محاولة من وزارة العدل لحل مشكلة التكدس بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق، في الوقت الذي يعاني منه القطاع من ندرة فى أعداد العاملين.

كشفت المصادر أن البريد وافق على استكمال خطة تأسيس مكتب توثيق في كل مكتب بريد، شرط أن يتم تأجير الشباك الواحد بـ 500 جنيه شهرياً، و12 جنيها على كل إيصال يخرج من الموثقين، مما يرفع قيمة استخراج هذه الأوراق من مكاتب البريد المقدمة للمواطن للضعف، الأمر الذي وصفه العاملون في المصلحة أنه كارثة، سيدفع ثمنها المواطنون بجانب زيادة تفاقم أزمة الشهر العقاري والتوثيق.

حيث يعاني قطاع الشهر العقاري من عجز شديد في العمالة بكافة أنواعها، على جميع الفئات من الموثقين والأعضاء والفنيين، بسبب صعود بعضهم للمعاش في ظل عدم تعين آخرين،  مع أن العمل القانوني بالمصلحة والمختص دون غيره بإضفاء صفة الرسمية على المشهرات والمحررات، حيث بلغت حجم معاملات التوثيق ما يصل إلى 11 مليون خلال عام 2019، قلت النسبة عن عام 2018 الذي زاد العدد على 13 مليوناً، مما يجعلنا في حاجة إلى توفير العمالة المطلوبة.

تمت مؤخراً ميكنية العديد من مكاتب الشهر العقاري بهدف تسهيل الخدمات الحكومية على المواطن، من خلال إدخال نظام الشباك الواحد، واستخدام بصمة الإصبع والنداء الآلي، بتعاون وزارة العدل مع وزارة التخطيط، ووزارة التنمية الإدارية، ولكن تعانى العديد من المكاتب من سقوط سيستم العمل بعد العاشرة صباحاً لضعف شبكة الانترنت.

من جانبه، قال الدكتور ضيف النجار، رئيس نادي الشهر العقاري،  إن 2,5% فقط من ثروة مصر العقارية والأراضي مسجلة بالشهر العقاري والباقي غير مسجل، وأن ميكنة وتطوير حوالي 30% من مكاتب الشهر العقاري شيء جيد، ولكننا بحاجة لبنية تشريعية قوية تضمن شهر عقاري قوى، حيث أن جميع المحررات تسير بتشريعات قانونية منذ عام 1946، وهذا ما يدعمه البرلمان من تشريع قانون استقلال الشهر العقاري كهيئة مستقلة، وتطبيق الميكنة بالشكل الفعلي من خلال الانترنت دون الذهاب لمقر الشهر العقاري.

من جانبه، قال الدكتور أحمد عبد البر، إن قرار وزير العدل بمد ساعات العمل للسابعة مساء قوبل برفض واعتراض من جميع الموظفين، وذلك لأن الموظف لا يستطيع العمل كل هذه المدة بشكل متواصل وبذهن حاضر وتركيز، مؤكداً عملهم الآن يكون حتى الرابعة مساء بدون راحة، كما أن نقل عدد من الموظفين من قطاعات وهيئات الدولة للشهر العقاري لم يحل أزمة النقص المتواجد حالياً في كل قطاعات الشهر العقاري، حيث يعانى قطاع الشهر العقاري من عجز شديد في العمالة بكل أنواعها وخاصة الموثقين، حيث بلغت مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية 429 مكتباً، منها 97 مكتباً مميكناً، و54 مكتباً يعمل بنظام الشباك الواحد، و278 مكتباً يدوياً.

أكد أن تطبيق الميكنة في 30% من مكاتب الشهر العقاري يعانى من العديد من الأزمات بداية من سقوط سيستم العمل، حيث يعمل نظام الميكنة من الثامنة صباحاً، وحتى العاشرة صباحاً ثم يسقط بعد توثيق ما يصل ل100 حالة، مما يزيد المشاكل مع الموطنين والزحام على المكاتب، بجانب البنية التحتية وقيام الموظفين بأنفسهم بإصلاح أى عطل فى المكتب، بجانب نظام الشباك الواحد بأن الموثق هو المسئول عن كل الخدمات مما يجعله يأخذ الكثير من الوقت في عملية التوثيق. 

 أضاف بأن قيام الوزارة خلال هذه الفترة بالتنسيق مع حوالى 4 مكاتب بريد لإنشاء مكتب توثيق في البريد جيد ولكن ذلك يقلل عدد الموثقين في المكاتب الرئيسية، بجانب المأموريات الجديدة التي يتم افتتاحها في المدن الجديدة، وتحتوى على 7 موظفين، مما يؤدى إلى عجز في الموثقين.