الوزراء يوافق على إلغاء نظام ممارسات الكهرباء
وافقت الحكومة خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام "العدادات الكودية" من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكل المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية.
وأوضحت الحكومة أن الإلغاء سيكون لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها، ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.
كما وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية، وحكومة ألمانيا الاتحادية، حول دعم المكون المصرى من المشروع العالمى "الهجرة من أجل التنمية" الموقعة فى 19 نوفمبر الماضى.
ويستهدف هذا المشروع الإسهام فى وجود حركة هجرة آمنة ومنظمة ومسئولة، بالإضافة لدعم إعادة التأهيل المستدامة للمهاجرين العائدين، وذلك من خلال إنشاء "مركز مصرى - ألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج داخل مصر، ويناط بالمركز، توفير المعلومات والاستشارات للمجموعات المختلفة حول الفرص الوظيفية وإمكانيات التطور الشخصى فى كلا البلدين.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية ، وحكومة ألمانيا الاتحادية، حول مشروع "حوار الخبراء بشأن ضمان الجودة فى مجال الإنتاج الزراعى"، والموقعة فى الثامن والتاسع من ديسمبر الماضى بالقاهرة.
ويهدف المشروع إلى المساعدة على تحسين الهياكل والنُظم التنظيمية المتعلقة بضمان الجودة للمنتجات الزراعية وصولاً إلى حصادها.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن اعتبار مشروع "مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات" من المشروعات القومية، وذلك فى إطار ما تبديه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بتوطين صناعة الإلكترونيات فى مصر وربطه بمخرجات البحث العلمى، ويستهدف أن تكون "مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات" إحدى المدن العلمية المتخصصة والفريدة من نوعها فى إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من أجل التوسع فى الأسواق المحلية والإقليمية فى مجال صناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما تهدف المدينة إلى تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، معتمدة على مجال البحث والتطوير والابتكار، سعيا لتوطين صناعة الإلكترونيات محليا، والمساهمة فى رفع معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق عائد كبير على الاقتصاد القومى.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار، باعتبار المشروعات، التى نفذتها أو تقوم بتنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة داخل المنطقة الواقعة جنوب طريق القاهرة - السويس، ويحدها شرقاً الطريق الدائرى، وجنوبا "طريق الميثاق"، مشروعات قومية فى تطبيق قانون البناء الصادر بالقانون رقم" 119 " لسنة 2008.
