تخفيضات جديدة بخصوص رحلات الغوص في الغردقة

 وزيرا البيئة والسياحة يبحثان سبل دعم السياحة البيئية في مصر

في استجابة سريعة من وزارتي "البيئة" و"السياحة والآثار"، لشكوى تقدمت بها بعض مراكز الغوص، ومن منطلق رغبة الوزارتين في الاحتفاظ بآلية ضبط استخدام الأنشطة البحرية، وتطبيق ما هو متعارف عليه عالمياً من فرض رسوم، والتي تستهدف في المقام الأول الحفاظ على الموارد الطبيعية، اجتمع كل من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع أحمد الوصيف رئيس "اتحاد الغرف السياحية" وهشام جبر رئيس "غرفة سياحة الغوص" لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ القرار رقم 204 لسنة 2019 .

أوضح الدكتور خالد العناني وزير الآثار والسياحة أن الحفاظ على مواردنا الطبيعية أصبح واجباً وطنياً، مؤكداً أهمية مشاركة قطاع السياحة في تنفيذ هذا القرار لحماية هذه الموارد، بما لا يضر بالقطاع السياحي في مصر ويدعم تنشيط السياحة البيئية.

أكدت ياسمين فؤاد، أن الغرض من القرار هو حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتصدي لأية أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور للبيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالي بمنطقة المحميات، مؤكدة أن مناطق الإدارة البيئية جزء لا يتجزأ من المحميات الطبيعية وهى ضمن قرار إعلان المحميات.

في إطار حرص وزارة البيئة على اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تنظيم عمل الأنشطة السياحية بالمحميات الطبيعية، وتقديراً لدور قطاع السياحة الحيوي، تم التوصل لما يلي بما يتناسب مع الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية:

أولاً: إرجاء تطبيق القرار الوزاري رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩ بالنسبة لمناطق الإدارة البيئية فقط لمدة ثلاثة شهور اعتباراً من اليوم "أول يناير".

ثانياً: تخفيض نسبة٥٠% بالنسبة للرحلات التي سروحها من نطاق مدينة الغردقة يوميًا فقط دون السفاري، حتى أول يوليو المقبل.

ثالثاً: إعفاء اللنشات التي يقل طولها عن ٢٥ متراً من دفع رسم دخول المحميات لمدة ستة أشهر اعتباراً من اليوم، "أول يناير".

رابعاً: يتم تحصيل رسم زيارة أسبوعي مجمع بقيمة ٤٠ دولار لكل فرد في رحلات السفاري بالبحر الأحمر وجنوب سيناء وذلك بناء على طلب الشركة المنظمة بدءا من ١ /٣ / ٢٠٢٠.

هذا وستقوم وزارة البيئة بتقييم الوضع في خلال ستة أشهر من تنفيذ القرار لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم عمليات استخدام الأنشطة البحرية بما يتناسب مع الحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال المقبلة.