بعد تجميدها 5 سنوات.. حسم مصير مسابقة التعيينات الحكومية مطلع 2020
تعليمات بحظر التعيينات المنفردة دون موافقة الرئاسة.. والتخطيط ترفض وساطة النواب للتعيين في الحكومة
أكثر من 5 سنوات فصلت الدولة عن إصدار آخر قرارات التعيين في الوظائف الحكومية لدفعة 2013 من أوائل خريجي الجامعات المصرية، لتتوقف من بعدها التعيينات في الجهاز الإداري للدولة، باستثناء تثبيت الموظفين المؤقتين.
خلال تلك الفترة، تعالت الأصوات المطالبة بالتعيين في الجهات الحكومية أسوة بغيرهم، من أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، الذين دشنوا العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء، احتجاجًا على توقف حركة التعيينات مع إقرار قانون الخدمة المدنية في 2015، ثم تعديله وإقراره مجددًا منتصف عام 2016.
وفي هذه الأثناء، استحدث قانون الخدمة المدنية، ضوابط جديدة لشغل الوظائف الحكومية بدءًا من عام 2016، لتكون وفق امتحان ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال لجنة للاختبار في ضوء معايير موضوعية تكشف عن الجدارة ويكون التعيين حسب نتيجة الإمتحان وعند التساوي في نتيجة الإمتحان تكون الأولوية للأعلي مؤهلًا ثم الأعلي تقديرًا وفقًا للنسبة المئوية لمجموع الدرجات التراكمي إلي المجموع الكلي للدرجات،وعند التساوي في التقدير والنسبة المئوية يفضل الأقدم تخرجًا، مضيفًا أنه في حالة تساوي المتقدمين لشغل الوظيفة الحكومية في أقدمية التخرج تكون الأفضلية للأكبر سنًا، وذلك إعمالًا لمبدأ الشفافية والنزاهة في المسابقة المعلن عنها.
قانون الخدمة المدنية منح السلطة المختصة الحق في إجراء مسابقة التعيينات الحكومية مرتين في العام، أحدهما في يناير وأخري في يوليو من كل عام، حسب الحاجة، كما صدر في هذه الأثناء تعليمات من رئيس مجلس الوزراء للوزراء والمحافظين بعدم إتخاذ أي قرارات بتعيين موظفين جدد إلا بقرار من رئيس الجمهورية، بعد العرض علي رئيس مجلس الوزراء.
إذ كشف مستند حكومي، أن رئيس مجلس الوزراء قد وجه الوزراء بداية من مطلع العام الجاري بحظر إصدار أية قرارات منفردة بتعيين أو تكليف موظفين جدد للعمل بالجهات الحكومية، إلا بعد العرض علي رئيس الجمهورية علي مستوي جميع الوزارات والجهات الحكومية بالدولة، كما شدد علي الجهات الحكومية بعرض طلبات التعيين أو التكليف لموظفين جدد علي رئيس الوزراء قبل إتخاذ أية إجراءات بتعين أو تكليف موظفين جدد وذلك تمهيدًا للعرض علي رئيس الجمهورية لإتخاذ القرار في هذا الشأن.
كما عهدت وزارة التخطيط، إلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بإجراء أول تعداد وظيفي إلكتروني لموظفي الدولة علي مستوي جميع الوزارات والمحليات، لحصر أماكن العجز والفائض بالجهات الحكومية، ليتحدد علي إثرها لاحقًا مدي الحاجة إلي إجراء مسابقة تعيينات من عدمه.
ومن المقرر أن تحسم الحكومة مصير إجراء مسابقات تعيين مركزية بالوظائف الحكومية الشاغرة من عدمه مطلع العام المقبل 2020، فور الإنتهاء من أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من التعداد الوظيفي الإلكتروني الذي يجريه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتحديث بيانات موظفي الدولة وحصر أماكن العجز والفائض في الجهات الحكومية علي مستوي الجمهورية.
ومؤخرًا، تلقي مكتب وزيرة التخطيط العديد من الإلتماسات المزكاة من أعضاء بمجلس النواب، بشأن طلب تعيين عدد من المواطنين بالجهاز الإداري للدولة، لتطالعهم الوزارة قرارها برفض طلبات الوساطة مؤكده أنه لن يتم توفير وظائف حكومية إلا من خلال إعلان مركزي ومسابقة إلكترونية يشرف عليها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الرجوع لوزارة القوي العاملة لإتاحة فرص عمل بنظام التعاقد مع القطاع الخاص، وذلك منعًا للإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
