دون حد أقصى.. "المركزي" يسمح للبنوك تملك شركات مالية ومدفوعات رقمية

قرر البنك المركزي المصري تعديل تعريف الشركات المالية التي يسمح للبنوك بتملك أسهمها دون حد أقصى لينهي وضع استمر منذ عام 2004 حيث لم تكن البنوك يسمح لها بامتلاك نسبة أعلى من 40% في الشركات المالية.

ونص الكتاب الدوري على أنه استجابة للمستجدات الحالية في السوق وظهور أنشطة مالية جديدة ما تتطلب تحديث الأطر التنظيمية القائمة.

وشمل التعريف المحدث للشركات المالية قائمة واسعة تضم البنوك، وشركات الصرافة، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، بالإضافة إلى شركات التمويل العقاري، والتوريق، والتأجير التمويلي، والشركات العاملة في نشاط التخصيم والتأمين.

كما تضمن القرار إدراج شركات تقديم خدمات الدفع ومشغلي نظم الدفع وشركات تحويل الأموال ضمن هذا التصنيف الذي يتيح للبنوك الاستثمار فيها بحرية أكبر.

وامتد نطاق التعديل ليشمل الكيانات الحديثة والناشئة حيث أضيفت الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي والشركات التي تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي والشركات المتخصصة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ووجه البنك المركزي بضرورة الإحاطة واتخاذ اللازم للعمل بهذا القرار لضمان مواكبة التطورات في القطاع المالي.