الباز يطالب بفتح تحقيق ومعاقبة المتسبب في فشل جذب الاستثمارات
طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، بالتحقيق فيما جرى في هيئة الاستثمار خلال السنوات الخمسة الماضي، قائلًا إن الاستثمارات خلال الخمس سنوات الماضية لم تكن على المستوى المرجو، ويجب محاسبة المتسبب في هذا الإخفاق.
وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن المواطنين لن يطمئنوا إلا بمزيد من الشفافية، ولا مانع من وجود الأخطاء، لكن يجب أن يتم تصويبها وعقاب المتسببين فيها.
وأشار الباز، إلى أن الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، تحدث في مقاله "الاستثمار في مهب الريح" عن الأسباب الرئيسية في الإخفاق في ملف الاستثمار.
وأكد الباز، أن ما ورد في المقال، يجب أن يؤخذ في عين الاعتبار، ويتم التحقيق في صحته، ومحاسبة المخطئين.
واستعرض الباز، أجزاء من المقال، تبين أسباب الإخفاق في جذب الاستثمارات، حسبما أوضحها زياد بهاء الدين، وهي أن جزء من المشاكل ذات الطبيعة القانونية أو المؤسسية، أنه في غمار التعديلات التشريعية المتتالية وغير الموفقة التي تعرض لها قانون الاستثمار منذ عام 2015، جرى إلغاء ما كانت تتمتع به هيئة الاستثمار من استقلال تنفيذي وإداري، وصار وزير الاستثمار رئيسًا لمجلس إدارتها، وجرى تعيين غالبية أعضاء المجلس من مندوبي الجهات الحكومية.
وذكر زياد بهاء الدين في مقاله، أن هذا أدى إلى تقليص صلاحيات الهيئة والحد من قدرتها على التفاعل مع المستثمرين والترويج للاستثمار، كما أدى إلى تجاهل الخبرات والطاقات المتراكمة لديها عبر السنين، وزاد من صعوبة الوضع أن المدير التنفيذي للهيئة جرى تغييره خمس مرات في ذات العدد من السنوات، وكثيرًا من الوقت كان قائمًا بالأعمال وليس رئيسا كامل الصلاحيات، لذلك فإن مجرد إلحاق الهيئة برئيس مجلس الوزراء لن يحقق الكثير ما لم يجرى تعديل القانون من أجل إعادة استقلال الهيئة وتمكينها من ممارسة دورها كاملا.
كما أشار إلى أن مجموعة القوانين الصادرة في الأعوام السابقة بغرض تحسين مناخ الأعمال- قوانين الاستثمار والإفلاس والتراخيص الصناعية والمحال العامة وغيرها- لم تحقق المرجو منها، لأن الخلل لم يكن في التشريعات الأساسية، بل في ضعف التنفيذ وفي غياب النظم والقواعد والآليات التي تسمح بتطبيقها بكفاءة.
