الرئاسة التونسية تتبرأ من تصريحات أردوغان: نقف على الحياد

بعد زيارة مثيرة للجدل للرئيس التركي رجب أردوغان إلى تونس، ولقاء الرئيس قيس سعيد، وصدور جملة من المؤشرات تشير إلى تماهي النظام التونسي مع المواقف التركية في ليبيا، قالت الرئاسة التونسية، الخميس، إن موقف الدولة محايد في ليبيا ولم ننضم لأي تحالف.

استهجنت الرئاسة التونسية التصريحات حول انضمام تونس لحلف تركي في ليبيا. وقالت الرئاسة التونسية إن تصريحات (الرئيس التركي) أردوغان لا تعكس فحوى اجتماعه مع الرئيس قيس سعيد.

أضافت الرئاسة التونسية أن "الادعاءات الزائفة حول موقفنا من ليبيا تنم عن سوء تقدير"، مؤكدة أن الرئيس "حريص على سيادة البلاد وحرية قرارها".

وقالت المكلفة بالإعلام في رئاسة الجمهورية التونسية، رشيدة النيفر، في تصريح لـ"الصباح نيوز"، إن تونس متمسكة بحيادها في الملف الليبي، وهي على نفس المسافة من مختلف الأطراف ولم تنضم لأي تحالف، مشددة: "ندعو لتغليب الحل السلمي في ليبيا وحقن الدماء".

أضافت أن الدعم السياسي لحكومة (فائز) السراج يندرج في إطار تشبث تونس بالشرعية الدولية، لكن هذا لا ينفي حرصها على تقريب وجهات النظر بين جميع الفرقاء لحقن الدماء وتغليب الحل السلمي، مؤكدة أن الدعم المتفق عليه في الملف الليبي يتعلق بإيجاد حل سلمي للأزمة دون التطرق إلى دعم طرف على حساب آخر.

ونفت النيفر ما ورد على لسان وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية الليبية، فتحي باشاغا، الذي قال، خلال مؤتمر صحافي عُقد في تونس: "إن حكومة الوفاق ستكون في حلف واحد مع تركيا وتونس".

واستغربت المكلفة بالإعلام في رئاسة الجمهورية تصريحات الوزير الليبي، مؤكدة أنها لا تعكس، حسب قولها، حقيقة الموقف التونسي.

من جهته، ندد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان على موقعه الرسمي بالتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، محذرا من دعوات الحرب التي أصبحت بعض الدول تدق طبولها. وشدد الاتحاد على أن السياسة الخارجية التونسية يجب أن تحتل فيها مصلحة البلاد المحل الأرفع مع احترام حق الأخوة والجيرة ورفض التورط في الأحلاف الدولية المشبوهة مهما كان غطاؤها.

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس قيس سعيد، وصف أردوغان الجيش الليبي بغير الشرعي والرامي إلى السيطرة والاستحواذ على البلاد، فيما صمت الرئيس قيس سعيد على تلك النعوت، ما يعني موافقته عليها.

كما اعترف قيس سعيد بمذكرتي التفاهم التي وقعها "أردوغان وفائز السراج"، المتعلقتان بالتعاون "الأمني – العسكري" و"ترسيم الحدود البحرية"، وقال إنهما لا يمسان تونس في شيء، وأنه وقعتهما دولتان ذات سيادة، متجاهلًا الأسانيد القانونية الباطلة التي استندت إليها عملية التوقيع؛ فما تسمى "حكومة الوفاق" التي من المقرر أن يقودها فائز السراج، فاقدة الأهلية إذ أنها لم تحصل على موافقة برلمان طبرق، كما أن اتفاق الصخيرات لم يعط أحد طرفي النزاع الليبي الحق في توقيع المعاهدات والاتفاقات الدولية وأن ذلك من اختصاص الحكومات المنتخبة.